أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص سعوديين وغيـر سـعوديين بنهايـة عـام 2019م نحـو 8.2 مليــون عامــل نسبة السعوديين منهم 20.6% ، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020م إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م. واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 13.2 % تقريباً، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صنــدوق التنميــة الصناعيـة السـعودي بنهاية عام 2019م نحو 1.189 مليار، كما ســاهم برنامــج كفالة تمويــل المنشآت الصغيــرة والمتوســطة التابــع للهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوسـطة "منشــآت" فــي دعــم 886,3 منشــأة بإجمالــي تمويــل بلــغ 4.7 مليــار ريــال فــي عــام 2019م مقارنـة بنحــو 9.4 مليـارات ريـال وعـدد 395,3 منشـأة فـي عـام 2018م، أما برنامج القروض المحلية والإعانات فقد بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برنامــج القــروض المحليــة فــي عــام 2019م نحــو 485 مليــون ريــال مســجلاً ارتفاعــاً نســبته 8.10 % عــن العــام الســابق، ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال". وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها تحقيقها المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة الـ 62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي، حيث أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وحقق مؤشر بدء النشاط التجاري أعلى تقدم بين جميع المؤشرات، إذ قفزت المملكة 103 مراتب لتحتل المرتبة الـ38 بعد أن كانت الـ141 العام الماضي.، كما تقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا. // يتبع //12:12ت م 0081
المواضيع المتشابهه 
اليوم الوطني / مجلس الغرف السعودية يرصد تطورات الاقتصاد الوطني وإسهامات القطاع الخاص السعودي / إضافة 
العرض الشجري
