وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة 30 إلى المرتبة 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة 25 إلى المرتبة 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة38 إلى المرتبة 36، متناولاً أهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية التي كان من أهمها تسجيل وطرح جـزء مـن أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العـام، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والموافقة على الموافقــة علــى الترخيــص لبنــك (ســتاندرد تشــارترد) وبنــك (كريــدي ســويس) بفتــح فــروع لهمــا فــي المملكــة، وإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، فضلاً عن الموافقة على التنظيمات والترتيبات الخاصة بالهيئة العامة للترفيه، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ونظام الشركات المهنية، ونظام المنافسة، واللائحة التنفيذيــة لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلــه، إلى جانب قرار تحمل الدولة الدولة ولمــدة خمــس سـنوات المقابـل المالـي المقـرر علـى العمالـة الوافـدة عـن المنشـآت الصناعيـة المرخـص لهـا بموجـب ترخيـص صناعــي، ابتداءً من 01 / 10 / 2019م. وأشار التقرير إلى السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو (50) مليار ريال لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي القطاع المصرفي وتمكـيـنـه مـن الاستمرار فـي دوره فـي تـقـديـم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم تمويل المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة مـن خلال تـأجـيـل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح الـبـنـوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستـحـقـات الـقـطـاع الـمـالـي على قطاع المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة لـمـدة سـتـة أشـهـر، وتمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتـوسـطـة بـمـبـلـغ يصل إلى 13.2 مليار ريال وذلـك لـدعـم اسـتـمـراريـة الأعمال ونـمـو الـقـطـاع خلال الـمـرحـلـة الـحـالـيـة، بالإضافة إلـى دعـم ضمانات الـتـمـويـل الـخـاصـة بـالـمـنـشـآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة وذلك عن طريق إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء هـذه الـمـنـشـآت مـن تـكـالـيـف برنامج كفالة ودعم التوسع في التمويل خلال عام 2020م، بجانب دعم رسوم مدفوعات عمليات نقاط البيع والـتـجـارة الإلكترونية لجميع الـمـتـاجـر ومـنـشـآت الـقـطـاع الـخـاص وتـكـفـل الـمـؤسـسـة بدفعها لصالح مقدمي الخـدمـة لـمـدة 3 أشـهـر بـقـيـمـة إجـمـالـيـة تجاوزت 800 مليون ريال. وتطرق التقرير إلى الحزمة التي أقرتها الدولة من الإجراءات الناجعة للتخفيف مــن تداعيـات فيــروس كورونــا على منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة ـ ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن فترة إقرار 2019م، وتأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، و تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع،و تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين . // انتهى //12:12ت م 0082
المواضيع المتشابهه 
اليوم الوطني / مجلس الغرف السعودية يرصد تطورات الاقتصاد الوطني وإسهامات القطاع الخاص السعودي/ إضافة 
العرض الشجري
