في خطوة جديدة نحو تقييد الإعلام، أعلنت الرئاسة التركية تشكيل إدارة جديدة لمكافحة محاولات "التلاعب والتضليل التي تستهدف البلاد"، وفق تعبيرها.
وأوضحت الرئاسة، الجمعة، أن "واجبات هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكشف العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا"، وفق صحيفة "أحوال" التركية.
وكثيراً ما انتقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام الأجنبية لكنه تعرض للانتقاد لإساءة معاملة الصحافيين في الداخل.
يذكر أنه في العام الماضي، أعلن معهد الصحافة الدولي، أن هناك أكثر من 120 صحافياً محتجزون في السجون التركية، وأن الوضع لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016. وقال إن مئات الصحافيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهم تتصل أساساً بالإرهاب.
"إهانات لأردوغان"
إلى ذلك وجهت السلطات اتهامات إلى عدد كبير من الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تضمنت إهانات لأردوغان وأعضاء حكومته وهجوم على أسلوب مواجهة جائحة كورونا.
وبينما تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية ملاحقة الصحافيين الأتراك والأجانب والتضييق عليهم بشتى السُبل، تم الكشف عن إلغاء السلطات التركية نهاية العام الماضي، تراخيص نحو 685 صحافياً عاملاً في البلاد بحجة تهديد الأمن القومي.
ولا يزال عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا هو الأعلى عالمياً، بحسب المعهد الدولي للصحافة، مع بقاء وضع الإعلام في تراجع مستمر منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
الألمان بشكل خاص
يشار إلى أنه بموجب إجراءات دستورية جديدة، فقد تم ربط الإدارة العامة للصحافة والمعلومات بمؤسسة الرئاسة التركية، التي أصبحت المخولة بمنح التصاريح للصحافيين بممارسة المهنة، وفقاً للنظام الرئاسي الذي أعقب انتخابات 2018. وبهذا لا يحصل الصحافيون على البطاقة الصفراء أو تجديدها إذا لم توافق رئاسة الجمهورية.
كما تتوجس حكومة العدالة والتنمية خوفاً من الصحافيين الألمان بشكل خاص ولها معهم سجالات عديدة.
وأصبح منح تصاريح العمل هو أسلوب الابتزاز التركي الجديد الذي يدفع من لا يمتلك التصريح إلى مغادرة البلاد مجبراً وعلى الفور. وسبق أن غادر العديد من الصحافيين تركيا بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهم.
عدد قياسي
ووفق المعهد الدولي للصحافة، فإن عدداً قياسياً من الصحافيين ما زال مسجوناً في تركيا، كما أن وضع الإعلام لم يتحسن رغم إنهاء حالة الطوارئ بعد استمرارها عامين.
إلى ذلك ذكر المعهد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها مرتبطة بالإرهاب، وأوضح في تقرير له أن "وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحياناً لسنوات ويبقون قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي".
كما أضاف التقرير أن "الصحافيين يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام".
المواضيع المتشابهه 
بحجة مكافحة "التلاعب والتضليل".. تركيا تخنق الإعلام 
العرض الشجري
