في الأيام الأخيرة، اشتدت أزمة الوقود على السوريين بشكل كبير حتى وصلت إلى مستوى خانق، شلّ حركة المواطنين وأوقف حركة السيارات على الطرقات في المدن الرئيسية من البلاد.
وعلى مبدأ "إذا ما اشتغلت ما بعيش"، اصطف السائقون في طوابير طويلة بانتظار أن يأتيهم الفرج لتعبئة خزانات سياراتهم وإكمال حياتهم بأبسط الحقوق، كي ينطلقوا إلى تحصيل لقمة عيشيهم اليومية والتي باتت شبه مستحيلة مع هذه الظروف.
دمشق: أميركا سبب الأزمة!
وأمام الاستياء العارم، خرج وزير النفط في حكومة النظام السوري بسام طعمة عن صمته، ليبرر ما يعيشه الناس من مآس لا توصف، حيث قال إن بلاده تعاني نقصا حادا في البنزين نتيجة العقوبات الأميركية المشددة، التي تعطل واردات الوقود الحيوية.
كما اعترف طعمة بأن قانون قيصر هو أكثر العقوبات الأميركية صرامة، حيث حظر منذ دخوله حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق، وهو ما عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم، وهو ما أجبر النظام على تخفيض التوزيع نحو 30 إلى 35%.
وتفاقم النقص أيضاً بسبب أعمال الصيانة الرئيسية في مصفاة بانياس، وهي أكبر مصفاة في البلاد، والتي توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين.
فيما يقول متعاملون إن واردات النفط عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب الانفجار الكبير الذي شهده أوائل أغسطس/آب الماضي.
أميركا: لن نتراجع
بدورها، ردت أميركا على هذه الاتهامات، وعبر مقطع فيديو نشره حساب السفارة الأميركية في سوريا على تويتر، أكد جويل ريبيرن، نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص إلى سوريا، أن العقوبات الأميركية ستبقى مستمرة وستستهدف عائلة رئيس النظام بشار الأسد ومواليه، طالمت هم مستمرون بارتكاب أعمال وحشية ضد السوريين، وكل من يعرقل الحل السلمي في البلاد تبعاً لقرارات مجلس الأمن.
كما أشار المسؤول الأميركي في معرض حديثه إلى أن الأسد وأتباعه يعيشون حياة برفاه ونعيم على حساب الشعب السوري.
وأوضح أن النظام عاجز عن اتخاذ تدابير توقف الأزمة وترفع المعاناة.
وأعلن أن العقوبات لن تتوقف حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وأن يضمن النظام وصول المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة.
وكذلك يضمن عودة كريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم بشكل فوري، وأن يكون هناك مساءلة لمن ارتكب جرائم حرب.
أسباب كثيرة
إلى ذلك، يرى اقتصاديون في دمشق أن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر عمق أزمة المحروقات في سوريا، إذ يحول دون استيراد المشتقات النفطية بشكل مباشر، كما قيدت العقوبات حركة التهريب التي كانت تتم عبر إيران وروسيا، وزادت الأمور سوءا بعد انفجار ميناء بيروت، إضافة إلى تراجع التعاملات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق إنتاج النفط شرق الفرات.
يشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا، كان قد بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008، وانخفض إلى 24 ألف برميل في عام 2018.
المواضيع المتشابهه 
أزمة حادة تهلك السوريين.. النظام وأميركا يتراشقان التهم 
العرض الشجري
