وكان نويد أفكاري، المصارع الإيراني البالغ من العمر 27 عاماً والذي اعتقل في أعقاب احتجاجات أغسطس/آب 2018، قد نفى مراراً، من خلال رسائل مكتوبة ومسجلة من داخل السجن، ضلوعه في قتل عنصر أمن خلال الاشتباكات مع المتظاهرين.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة العفو الدولية أن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكما بالإعدام "مرتين" بحق أفكاري "بالاستناد إلى اعترافات انتزعت منه قسرا تحت التعذيب".
وبالإضافة إلى نويد أفكاري، حُكم على شقيقيه الآخرين أيضاً، وحيد وحبيب، بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية.
واتهم القضاء الإيراني الأشقاء الثلاثة بـ"تشكيل تنظيم سري" وبـ"قتل عنصر أمن" هو حسن تركمان الذي لقي مصرعه أثناء الاشتباكات العشوائية مع المتظاهرين في شيراز.
وكان الإخوة أفكاري قد أرسلوا خلال الأيام الماضية عدة ملفات صوتية تفيد بأن الاعترافات المأخوذة منهم أثناء احتجازهم جاءت تحت ضغط التعذيب المستمر.
كما ذكرت والدة الأشقاء الثلاثة في فيديو تعرض أبنائها للتعذيب للشهادة ضد بعضهم البعض، مضيفةً أن أحدهم حاول الانتحار في السجن تحت ضغط جسدي ونفسي.
وذكرت بهية نامجو، والدة الإخوة أفكاري، أن عناصر الأمن كانوا قد ألقوا القبض على نويد ووحيد دون مذكرة توقيف، وبعد فترة اعتقلوا أيضاً صهرها، وبعد ثلاثة أشهر من اعتقالهم، تم اعتقال الشقيق الثالث حبيب أفكاري أيضاً.
كما أكدت أن "المحكمة لم تكن عادلة بل كانت مسرحية" ضد أبنائها الذين لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، مضيفةً أن "التهم الموجهة ضدهم صدرت دون وجود أدلة".
ووفقاً للمحامي حسن يونسى، فإن المحكمة استندت إلى فيديو سجلته كاميرا مراقبة في الشارع لإدانة المتهمين. إلا أن هذا الفيديو كان قد التقط "قبل ساعة من لحظة القتل"، بحسب المحامي.
وكان نويد قد طالب بنشر هذا الفيلم للعامة وذكر صراحة أنه أجبر تحت "التعذيب" على الاعتراف بقتل حارس الأمن في شيراز.
كما دعا العديد من الشخصيات البارزة والنجوم في رياضة المصارعة إلى وقف تنفيذ الحكم، وكذلك فعل الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) الذي طالب بتعليق عقوبة الإعدام الصادرة بحق الشاب.
إلى ذلك، وصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام ضد نويد أفكاري بأنه "عمل إجرامي"، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة العمل.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، في بيان اليوم: "إعدام نويد أفكاري جريمة بموجب القانون الدولي وقوانين الجمهورية الإسلامية. المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على عاتق مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أكثر من أي شخص آخر".
وشدد على ضرورة محاسبة القاضي الذي أصدر الحكم ومن وصفهم بـ"جلادي نويد"، وكل من "تورط في ارتكاب هذه الجريمة، إلى جانب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لبثها سيناريو كاذبا".