وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد العالمي .. غموض وضبابية ) : لا تزال الصورة غير واضحة بشأن الاقتصاد العالمي، لماذا؟ لأن الأزمة التي يمر بها حاليا ليست بسيطة، كما أن المسبب لهذه الأزمة، وهو وباء كورونا المستجد، لا يزال حاضرا على الساحة، حتى أن دولا كبرى أعادت إغلاق بعض قطاعاتها الاقتصادية بعد أسابيع قليلة من فتحها. يضاف إلى ذلك، أن هناك جهات ذات اختصاص تتحدث عن إمكانية عودة الوباء مجددا، وبصورة أكثر عنفا من الأولى. في حين، لا تزال الإصابات متصاعدة في بعض الدول، وعلى رأسها مثلا، الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، وغيرها. صورة الاقتصاد العالمي ليست واضحة، لهذه الأسباب، إضافة إلى أن هذا الاقتصاد لم يكن في وضع أفضل كثيرا قبل انفجار جائحة كورونا، حيث كان النمو في أدنى مستوياته. ورأت أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل حالة من الركود، واتفقت الدول كلها على أنها الأعمق منذ 80 عاما على الأقل، وأرقام الربع الثاني من هذا العام، تؤكد عمق هذا الركود في جميع القطاعات، باستثناء الصحة وتكنولوجيا الاتصالات. ومن هنا، تتصاعد الأسئلة المتعلقة بمستقبل هذا الاقتصاد، وهي تنحصر في، هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش؟ أم التضخم؟ إلى جانب السؤال الأبرز، وهو إلى أين تتجه الجائحة نفسها؟ في ظل عدم اليقين العالمي في هذا المجال المحوري. بالطبع، الإجابة عن السؤال الثاني سهلة، وهي ترتبط بمدى قدرة هذا العالم على السيطرة على الوباء، عبر الإسراع قدر المستطاع في العثور على لقاح له، لتحويله إلى مجرد مرض موسمي خاضع للسيطرة. وبينت أن العالم لا يزال حتى اليوم بعيدا عن اللقاح، رغم بعض الخطوات المتقدمة في هذا الاتجاه. لكن السؤال الأهم الآخر هو ذاك الذي ينحصر في مسيرة الاقتصاد العالمي في الأعوام المتبقية من العقد الجاري. فانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتعثر أسعار النفط، وركود سوق العمل، كلها مؤشرات تدل على حدوث تضخم منخفض سيؤدي إلى انكماش ملحوظ. لكن هناك بعدا آخر مهما في هذا المجال، يرى الخبراء أنه مرجح، وهو، أن الزيادات الكبيرة في العجز المالي والميزانيات العمومية للبنوك المركزية، ستقود بالفعل الاقتصاد إلى تضخم يراوح بين متوسط ومرتفع. وأضافت أن البنوك المركزية كانت تسعى طول الفترة التي سبقت تفشي كورونا، إلى خفض معدلات التضخم، لكنها أخفقت في الواقع في مهمتها هذه، أي أن الضغوط الآن هي أكبر مما كانت عليه سابقا في هذا الميدان الاقتصادي الحساس. التباينات في أوساط الخبراء، تزيد في الواقع من مستوى الاضطراب الراهن في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي. لكن هؤلاء كلهم متفوقون على أن هذا الاقتصاد سيمر بمرحلة حرجة للغاية، وفي بعض الدول سيمر بمرحلة خطيرة جدا، خصوصا تلك التي كانت تعاني مشكلات مختلفة على صعيد ضبط الموازنات العامة والاقتراض. وختمت :دون أن ننسى، أن هناك جانبا نفسيا في قراءة مستقبل اقتصاد العالم على المديين المتوسط والبعيد، وهو ما يدفع البعض إلى التأكيد أن الانكماش ماض إلى الأمام، وهو ما يؤثر سلبا في المستهلكين الذين سيختارون تأجيل الشراء، تحسبا لأسعار أرخص في المدى القريب. سيؤدي هذا حتما إلى اضطرار أصحاب الشركات إلى خفض أجور العاملين، بل تسريح نسبة منهم. وهذه أزمة أخرى تواجهها الحكومات في كل مكان تقريبا، لكن في النهاية، يعيش الاقتصاد العالمي حالة ركود مخيفة، ربما تحولت إلى كساد، إذا لم تحدث قفزات نوعية في المستقبل القريب. // انتهى //08:19ت م 0017