وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأزمة تعصف بتجارة السلع ) : في الربع الثاني من هذا العام، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية العالمية أكثر من الربع الأول، على اعتبار أن معظم الدول أقدمت على إغلاق شبه تام لاقتصاداتها، بينما أغلق بعضها بصورة تامة، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. وانعكس ذلك بالطبع على كل القطاعات المكونة للاقتصاد، في حين تدخلت الحكومات حول العالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محركات الاقتصادات، بما في ذلك المؤسسات التي لا يمكن أن تسمح بانهيارها. وتابعت : ولذلك، فإن الأرقام الصادرة بشأن الربع الثاني، أكثر فداحة من تلك التي صدرت في الربع الأول، خصوصا مع دخول الاقتصاد العالمي رسميا في أعمق ركود منذ أكثر من 80 عاما. فكما هو معروف، فإن الركود الذي يضرب أي اقتصاد لفصلين متتاليين، لا يصبح عميقا فحسب، بل يقترب بصورة أو بأخرى من مرحلة الكساد، وهو آخر ما يتمناه العالم في هذه الفترة المرتبكة من تاريخه. وكان طبيعيا أن تتأثر تجارة السلع على المستوى العالمي، ولا سيما في نطاق "مجموعة العشرين" التي تسيطر في الواقع على 85 في المائة تقريبا من الاقتصاد الدولي ككل. وأضافت : فالتدابير التي اتخذت بسبب الجائحة أدت إلى هبوط حاد في تجارة السلع في هذه المجموعة. ومقارنة بالربع الأول، انخفضت صادرات المجموعة في الربع الثاني 17.7 في المائة، وتراجعت الواردات 16.7 في المائة، وهذا أكبر انخفاض منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008. وفي الفصل الثاني وصلت صادرات "مجموعة العشرين" إلى 2.84 تريليون دولار، ووارداتها 2.89 تريليون دولار، وكانت حصة المملكة منها على صعيد الواردات والصادرات 60 مليار دولار، في حدود النصف لكل منها تقريبا. وأوضحت : ورغم أن الضغوط على حركة التجارة بدأت في الواقع بداية العام الجاري، إلا أن الانهيار الحقيقي لها كان في نيسان (أبريل) الماضي، عندما كانت أغلبية الدول تطبق إجراءات الإغلاق ووقف الحراك الاقتصادي بشكل عام. وكان هذا الشهر الأسوأ بالطبع من آذار (مارس) الذي سبقه، لكن مع إعادة الفتح الجزئي للاقتصادات حول العالم، حققت حركة التجارة بعض الانتعاش إلا أنها لا تزال منخفضة بصورة تاريخية حقا، ولا سيما في ظل عدم وضوح الرؤية حيال الحد من الوباء، والتأخر المخيف في العثور على لقاح له. // انتهى //06:02ت م 0007