قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاتحاد مصمم على التضامن مع اليونان وقبرص بمواجهة ما وصفه بـ"الأحادية التركية"، مؤكداً أن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف أصولا كالسفن.
وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد قد يتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، وذلك خلال قمته المقبلة المقررة سبتمبر المقبل.
وقال بوريل إن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان، مشيراً إلى أن هناك إجماعا أوروبيا للمصادقة على القائمة القبرصية بشأن العقوبات.
بوريل قال إن "وقف الأنشطة التركية والاستفزازات شرط مسبق للحوار"، مشدداً على أن الغضب يتزايد في الاتحاد إزاء سلوك تركيا.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة بسبب الوضع في شرق المتوسط.
فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.
ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال بلوك، إن بلاده منفتحة على فرض عقوبات ضد تركيا لو كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس، اليوم الجمعة، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين: "نحن نعول على روح التضامن الأوروبية"، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها بـ"الضرورية" لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.
وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر/أيلول، المقبل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات.
ويزداد منسوب التوتر يوماً بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية رغم اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خاصة مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب.
وقد قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "الوضع شرق المتوسط مقلق"، مؤكدةً أنها تحدثت مع أمين عام حلف الناتو عن الموضوع. وتابعت: "الأمر يقلقنا ونحن نريد أن نضع حداً للتصعيد".
وقد توحدت أوروبا وراء اليونان وقبرص، وأصبحت تحذيراتها لتركيا أكثر جدية.
وفي هذا السياق قال بوريل في وقت سابق إن "أنقرة انتهكت سيادة قبرص واليونان على الجرفِ القارّي".
من جهتها، حذّرت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي من أن شرق البحر المتوسط "ليس ملعباً لطموحات البعض".
وقد حملت المناورات الأوروبية في المتوسط، بمشاركة فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، رسائل مبطنةً لتركيا بأن باريس وروما ستتحركان لحماية حقوق أثينا ونيقوسيا في حال قرر أردوغان المغامرة.
من جهته، قاد أردوغان هذه المناورات بتصعيد حيث أشار إلى أنه مستعد لدفع الثمن المطلوب في أزمته مع أوروبا، قائلاً: "تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره. وإذا قلنا سنفعل، فسنفعل. ونحن مستعدون لدفع الثمن".
وهذه التصريحات التركية رددها أيضاً وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بعد لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، حيث قال: "سفننا بدأت بالتحرك من جديد شرق المتوسط، وسنبدأ التنقيب بمناطق جديدة نهاية الشهر. ولن نتنازل تحت أي ظرف".
ولقي التصعيد التركي ضد أوروبا ترددات داخل البلد، حيث اعتبرت المعارضة التركية أن سياسة أردوغان الخارجية تعزل تركيا وتزيد من عدد أعدائها في الإقليم والعالم، خاصةً بعد تدخلات أنقرة العسكرية في سوريا والعراق وليبيا.
وفي هذا السياق قال المعارض التركي كمال كيلتشدار أوغلو: "أردوغان عطل وزارة الخارجية وتركها خارج الخدمة".
ويرى مراقبون أن أردوغان يستخدم سياسة التصعيد لكنه سيتراجع قبل اللحظة الأخيرة، كونه يعلم أن بلاده لن تتحمل تداعيات أي أزمة مع أوروبا خصوصاً من الناحية الاقتصادية.
المواضيع المتشابهه 
تلويح أوروبي بـ"إجراءات رادعة" ضد السفن التركية 
العرض الشجري
