مع استمرار حالة الغضب الشعبي التي شهدتها العاصمة الليبية منذ يوم الأحد، وتجلت بنزول المحتجين إلى ميدان الشهداء، هاتفين ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وشح السيولة، لم تجد وزارة الداخلية في الوفاق إلا رداً واحداً على الدعوات المستمرة للتظاهر، عبر فرضها الحصول على إذن.
فقد أعلنت في بيان الأربعاء أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.
كما طالبت اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.
أتى ذلك، بعد اتهامات للفصائل التابعة للوفاق بإطلاق النار مساء أمس على المحتجين، فضلا عن اتهام الداخلية باعتقال عدد من الناشطين دون معرفة ذويهم أي شيء عن مصيرهم.
اعتداء على حق التظاهر السلمي
فليل الثلاثاء الأربعاء، نزل المحتجون إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة هاتفين ضد الوفاق، وضد الإخوان، والمجلس الرئاسي. كما توجهوا إلى منزل السراج بمنطقة النوفليين، لترد عليهم بعض الفصائل الموالية للوفاق بالرصاص، من أجل تفريقهم حيث أصيب بعضهم بجروح.
وتعليقاً على الموضوع، أدانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس.
وأكدت أنها لن تسكت على الاعتداءات بحق المحتجين، محذرة من محاولة إرهاب المتظاهرين السلميين.
السراج يفشل في تهدئة الشارع
يشار إلى أنه وفي محاولة منه لامتصاص غضب الشارع، حاول السراج في خطاب متلفز مساء الاثنين تهدئة خواطر المحتجين بتأكيده على "الحق المشروع" لجميع الليبيين في التعبير عن آرائهم، معترفاً بـ"نصيبنا من المسؤولية" عن تدهور الوضع ومذكّراً في الوقت نفسه بأن الأزمة "مستمرة منذ سنوات".
كما وعد بإجراء تعديل وزاري عاجل يطال خصوصاً الوزارات الخدمية، متعهداً أن يتم "اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد"، مؤكداً أنه قد يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة.
وتصدّر اجتثاث الفساد مطالب المتظاهرين الذي يرون في هذه الآفة سبباً رئيسياً في تفاقم أوضاعهم المعيشية. كما رفع المحتجين هتافات ضد المجلس الرئاسي والسراج، وضد الإخوان، والمرتزقة.
المواضيع المتشابهه 
نار التظاهرات تلسع الوفاق.. داخلية طرابلس تفرض شروطا 
العرض الشجري
