ويمكث جميع المشاركين الـ?? في نقاشات الدستور في فنادقهم بالحجر الصحي منذ ظهر أمس.
هذا وما زالت الأمم المتحدة تنتظر توجيهات من الهيئة الصحية في جنيف، ونتائج فحوصات إضافية للمصابين لتعرف مدى درجة العدوى لديهم وتطور الفيروس قبل أن تقرر استئناف المحادثات أو تأجيلها.
وأمس الاثنين، انطلقت، في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر. وعُقدت الجلسة الأولى، والتي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت بـ"أجواء إيجابية"، مضيفةً: "تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور".
وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أن مصادر "العربية" أكدت إلغاء الجلسة بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا من القادمين من دمشق.
وجاء في بيان الأمم المتحدة: "تم فحص أعضاء الوفود قبل قدومهم لجنيف، وتم فحصهم مجدداً لدى وصولهم. وهم كانوا يرتدون كمامات ويحافظون على المسافة المطلوبة داخل مبنى الأمم المتحدة".
وأضافت: "بعد اجتماع أول بنّاء، تم تعليق الجولة الثالثة، وسنعلن التفاصيل لاحقاً".
النظام يتستر
إلى ذلك، يتفشى فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام السوري على نحو أكبر بكثير من المعلن، وتتجاوز الأرقام الحقيقية للإصابات، الأرقام التي يعلنها النظام، بكثير، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.
وفيما تؤكد وزارة صحة النظام، بأن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا، يبلغ 1404 إصابات فقط، بحسب آخر إحصائية معلنة، أمس الأربعاء، متضمنة عدد وفيات بلغ 78 حالة، فقط، أكد المرصد السوري، وفق مصادره الطبية الخاصة من مختلف المدن السورية، أن عدد الإصابات الحقيقي في مناطق سيطرة الأسد، يبلغ 7450 مصاباً.
وأكد المرصد أن النظام السوري، يواصل تستره حول الأعداد الفعلية للإصابات بكورونا، في مناطق سيطرته، موضحاً أن الساعات والأيام الماضية، وحدها، شهدت تسجيل مئات الإصابات الجديدة في مختلف المناطق السورية.
ووفق إحصائية المرصد المستمدة من مصادر طبية موثوقة من داخل مناطق النظام، فإن عدد وفيات المصابين بكورونا، يبلغ 580 حالة وفاة، في الوقت الذي يتكتّم فيه النظام عن الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات والإصابات، في آن واحد.