مع استمرار رصاص الغدر في استهداف الناشطين والصحفيين والباحثين في العراق، لا سيما مؤخراً في البصرة (جنوبا) تعالت الإدانات الدولية لترهيب الناشطين.
كما تحركت القوات الأمنية في مدينة البصرة معلنة استنفار الدوريات وانتشارها في الشوارع.
ومن المدينة التي فجعت مساء أمس الأربعاء بمقتل الطبيبة ريهام يعقوب إحدى أبرز الناشطات العراقيات، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي الخميس مترئساً وفدا أمنيا رافقه أن التقييم الأمني في المحافظة الجنوبية غير مقبول إطلاقا، مشدداً على ضرورة وضع حلول سريعة حتى لو تطلب الأمر بقاء الوفد في المحافظة للوقوف على أسباب الحوادث الأخيرة.
كما وجه الأجهزة الأمنية بعدم السماح بتجول أي عجلة لا تحمل لوحات والعمل على حجزها فوراً.
ووجه بتشكيل خلية استخبارات بدءا من اليوم لجمع كافة المعلومات الأمنية ودعم الأجهزة المختصة بها.
وقف النزيف
هذا وشدد على أن الكل مسؤول عن هذا الدم النازف في العراق وعلى الجميع تحمل المسؤولية ودرء هذا الخطر ووقف النزيف.
على صعيد آخر، شدد على ضرورة وضع خطة محكمة لفض النزاعات العشائرية من قبل قيادة العمليات المشتركة، فضلا عن إرسال لجنة لمتابعة جميع أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين وتنفيذها تنفيذا تاماً.
وأكد ضرورة تجنب الفساد والقضاء عليه بشكل تام والعمل على فتح سجل أساس في مراكز الشرطة في محافظة البصرة.
يذكر أن زيارة وزير الداخلية أتت بعد تكرار عمليات الاغتيال ومحاولة استهداف ناشطين في المدينة خلال الأيام الماضية، كان آخرها أمس الأربعاء مع مقتل رهام يعقوب، التي كانت برفقة 3 سيدات أخريات في سيارتها، وسط البصرة، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال، إثر إطلاق نار من مجهولين يستقلون مركبة من نوع تويوتا، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبعِ طلقات مازالت مستقرة في جسده.
وأتى اغتيال الطبيبة العراقية التي اشتهرت بمشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الطبقة الحاكمة، والمحاصصة والفساد في العراق، فضلاً عن سيطرة الميليشيات الموالية لإيران، بعد أيام قليلة من مقتل حسين أسامة الخفاجي يوم الجمعة الماضي على يد مسلحين مجهولين في البصرة أيضا.