وأوضح المكي في تصريح للإعلام المحلي، الاثنين، أن "تونس وصلت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب القروض التي استعملتها النهضة في منح التعويضات للموالين لها".
كما لفت إلى أنه "تم إغراق الوظيفة العمومية بتعيينات من حركة النهضة وصلت إلى 200 ألف تعيين حزبي بقانون العفو التشريعي العام وغيره ودون كفاءة".
"يغذي تيارات خطيرة"
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، أكد النائب التونسي، ياسين العياري، أن وجود راشد الغنوشي على رأس البرلمان يغذي تيارات خطيرة على البلاد، لافتاً إلى أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات.
كما اعتبر العياري، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الأحزاب البرلمانية قد حولت خلافاتها إلى عداوات، مشدداً على أنها لم تعد قادرة على العمل مع بعضها بعضاً. وأضاف: "السياسيون حولوا معاركهم اليوم إلى الشعب التونسي، ولا وجود لأي برامج أو حلول''.
أتى ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات التي تطالب بضرورة تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حركة النهضة، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وتحسين أوضاع التونسيين، ومسؤوليتها المباشرة في تدهور كل المؤشرات المالية والاقتصادية في البلاد.
مطالبات بـ"حكومة مستقلة تماماً"
وفي إشارة منها إلى حزب النهضة، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب لقائها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أنها تشترط للتصويت للحكومة الجديدة أن تكون مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية، وخاصة "الإخوان".
إلى ذلك طالبت موسي رئيس الحكومة الجديد بفتح ملفات الأمن القومي، ومنها ملفا التسفير نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية في البلاد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، أثار الغنوشي انتقادات جمة من قبل عدد واسع من النواب. وعلى الرغم من فشل البرلمان في سحب الثقة منه أواخر يوليو الماضي إلا أن ما يقارب نصف النواب صوتوا ضده، ما أضعف موقفه في الشارع.
المواضيع المتشابهه 
نائب تونسي: النهضة نجحت في تعميم الفشل على كل الأحزاب 
العرض الشجري
