bom

وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي، وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019م نحو 19.4 ? ، وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 198?، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130?، وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة. ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 24.7?، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 56.5 ?، إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذّة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019م بنسبة 22.8? لتبلغ 285.3 مليار ريال. ومما تضمنه التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي، وقد تضمن التقرير كذلك جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها. تجدر الإشارة هنا إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي (2020م) على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يونيو ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0 ? ليبلغ نحو 2,052 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 ? لتبلغ نحو 1,843 مليار ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2 ? ليبلغ نحو 1,610 مليار ريال. وفي هذا السياق، وانطلاقًا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أسهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي من خلال عدد من المبادرات التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي، بالإضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في شهر يونيو من هذا العام. وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Economi...ualReport.aspx . // انتهى //18:03ت م 0173

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

hrjwh]d L lcssm hgkr] jw]v jrvdvih hgsk,d hgsh]s ,hgolsdk gguhl hglhgd 2019lL Yqhtm H,gn ,hodvm