وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المناصب ليست حصانة ) : الفساد لا لون له ولا شكل، شفاف جدا، يستغل أي منصب أو اسم من أجل تحقيق المصالح الشخصية. فالفساد قد يلبس ثوب رجل أعمال أوضابط أمن، أو قاض، أو كاتب عدل، أو وزير، أو موظف عام، وغيرهم مهما كانت مراكزهم ومكانتهم، ويصل إلى الأستاذ الجامعي، وقد يصل إلى مستوى الطالب الجامعي، الذي يتسلق الفساد ليصل إلى شهادات علمية مزورة تمكنه من المنافسة في الوظائف. ولكل هذا التنوع في أشكال الفساد ومناصب الذين يقترفون إثمه، فإن مكافحته تتطلب جهودا جبارة وعملا دؤوبا وإخلاصا في العمل، وعلى أولئك الذين يجابهون هذا الخطر تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر. وتتحرك السعودية جادة في هذا الجانب، في معركتها ضد الفساد بقوة، حتى أصبح فتح ملفات الفساد جزءا من أجندة عمل الحكومة، ومعيارا مهما للمحاسبة والرقابة المستمرة. وواصلت : وفي هذا المسار، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وهي قضايا تركزت في أربعة موضوعات وهي، الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، والتزوير، والاختلاس. وإذا كانت النظرية الأساسية في مفهوم الفساد تؤكد أن الفساد يحدث إذا توافرت ثلاثة أركان وهي، الفرصة، والضغوط، والتبرير، فإن المقصد منها هو تميز الفساد عن غيره من الجرائم، فالوقوع في الفساد يتطلب أن يجد المتورط فيه فرصا للقيام بذلك، كما يجد مبررا نفسيا، وذلك بسبب ضغوط مادية أو اجتماعية خلال فترة التفكير في الفساد، فإذا انكسر أحد هذه الأركان، فإنه يمكن للمتورط في الفساد تجنب الوقوع فيه، لكن قد تكون المسألة أكبر من مجرد كلمة فساد، كما جاء في القضايا التي أعلنتها الهيئة بالأمس. وأكدت : أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددا من حالات الفساد، التي باشرتها، والتي توزعت - كما أشرنا - في الموضوعات الأربعة، لذا، فإن مراجعة أركان الفساد تصبح ضرورية، وتحتاج إلى فهم أشمل وأعمق، وذلك لأن المتورطين في الفساد شخصيات عامة، لها قيمة ووزن كبير. فتورط مجموعة كبيرة من الأشخاص في مناصب عدة من أجل تضخيم قيمة ثروة رجل أعمال، يجعل المسألة تخرج عن قاعدة الفرصة والتبرير، بل تصل إلى مستوى الجرائم المنظمة. فحجم وعدد ومناصب المتورطين في القضية، يجعلنا نراجع تصنيف الفساد تماما. // يتبع //06:01ت م 0006
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة 
العرض الشجري
