صحيفة المرصد: بعد سيل من المطالبات والعديد من المحاولات الودية الفاشلة، طغى على سطح سوق المال في المملكة، توجه جديد تقوده الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الأوراق المالية، لإجبار الشركات العائلية، وفي مقدمتها الكبيرة منها، والتي حققت الاستفادة من عقود الدولة طيلة السنوات الماضية، مثل البنك الأهلي، وشركتي سعودي أوجيه، وابن لادن، لإدراجها في سوق الأسهم، في خطوة لدعم السوق، وتحقيق الاستفادة من هذه الشركات، لما لها من قوة في الاقتصاد السعودي.
وكشفت مصادر وفقا لصحيفة الوطن أن الشركات الكبرى غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية، سيتم إجبارها على الدخول في السوق، وإدراجها ضمن قائمة الشركات المساهمة بعد أن يتم طرحها للاكتتاب العام، إذ يشير تقرير خاص ـ إلى أن لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، طالبت بتفعيل الشركات العائلية وإدراجها في السوق.
وذكر تقرير لجنة الأوراق المالية، أن هناك شركات ناجحة كالبنك الأهلي السعودي، وشركات المقاولات التي استفادت من عقود الدولة، منها سعودي أوجيه وابن لادن وغيرهما، مؤكدا أنه من الأولى دخول هذه الشركات في سوق الأسهم السعودية، بدلا من شركات التأمين المدرجة في السوق.
وبحسب التقرير، فإن أعضاء في اللجنة، أكدوا أن بعض شركات التأمين لا تعدو كونها حبرا على ورق، في حين أن هناك شركات ناشئة تم إدراجها في السوق، مثل مصرف الإنماء، الأمر الذي يستدعي دخول الشركات الكبرى في سوق الأسهم لرفع كفاءته، والمساهمة في تفعيل سوق ثانوية لها.
وأشار التقرير إلى أن هناك 800 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية، مبينا أنها شركات ناجحة، ستدعم السوق وسيكون للمستثمر خلفية واضحة عنها، كونها موجودة في السوق وليست ناشئة بل معروفة والاستثمار بها آمن.
وأضاف أن أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، يطالبون بإدراجها في السوق، أو يكون هناك سوق ثانوي لها وتترقى فيه، مؤكدين أنهم قاموا بزيارة عدد من تلك الشركات، وطالبوا أصحابها بإدراجها في سوق الأسهم السعودية، مبينين أنهم قد يحتاجون لقوة النظام من أجل إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم.
وذكر التقرير أن مندوبي لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض طالبوا مجلس الشورى، ممثلا في لجنة الشؤون المالية، أن تتولى الموضوع وتجبر الشركات على الدخول في سوق الأسهم السعودية، وتم عقد لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس ورفعت المطالب لهم.
وقال أعضاء اللجنة بعد اجتماعهم مع أعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس: "إنه لحسم الموضوع وحرصا على نفع البلد، نتمنى من لجنة الشؤون المالية أن تتولى نظام سوق الأوراق المالية، ويجبرون من خلاله الشركات على الإدراج بوضع ميزات للمدرجين".
وأضافوا: "أنه لو كانت شركات المقاولات الكبرى مثل سعودي أوجيه وابن لادن والسيف والعمودي وغيرها مدرجة في سوق الأسهم، لساهم فيها المواطنون وعاد ذلك بالنفع على الجميع".
وشهد الاجتماع الذي عقد بين أعضاء لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى ومندوبي لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حضور 7 من مندوبي لجنة غرفة الرياض، تمثلت في عضو من لجنة الاستثمار في الغرفة و5 من أعضاء لجنة الأوراق المالية في الغرفة إلى جانب عضو من قسم الفرص الاستثمارية.
وخرجت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بتوصية سيتم مناقشتها تحت قبة الشورى ومن ثم التوصيت عليها بالموافقة من عدمها تنص: "إن على هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة".
المواضيع المتشابهه 
بـ"قوة النظام"توجه لإدراج شركات عائلية كبرى في سوق الأسهم 
العرض الشجري
