يأتي ذلك فيما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.
ويستهل صالح اتصالاته من القاهرة بلقاء مع السفير الأميركي لدى ليبيا على أن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.
وكان مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أجريا اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي.
هذا وتعتزم كل من ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.
وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان إلى جانب شخصين ليبيين.
وكانت فرنسا اتهمت تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية إيريني" لمراقبته.
وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.