وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاكتفاء الغذائي .. أمن قومي ) : يصعب الحديث عن الاقتصاد العالمي ما بعد جائحة كورونا، لأن هذه الأخيرة لا تزال حاضرة بأشكال مختلفة هنا وهناك، ولأنها ما زالت تحدد مسار السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولأنها تضغط بدرجات متفاوتة على الحكومات حول العالم، ولأنها لا تزال خارج السيطرة الكلية. بمعنى، أن الوباء العالمي القاتل هذا، لا يزال ينعم بغياب لقاح حاسم ضده، على الرغم من أن السباق للوصول إلى اللقاح المأمول يجري بين عشرات الدول، مع ضرورة الإشارة إلى بعض التقدم في هذه الدولة أو تلك. ولذلك، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال أسيرا لوباء لم يتوقعه أحد، ولتداعيات تقدمت على كل التوقعات في هذا المجال. إنه ببساطة يمر الآن بمرحلة الإنقاذ، ما يجعل الحديث عن الانتعاش سابقا لأوانه، علما بأن الأزمة برمتها، طرحت بإلحاح قضية مهمة، تتعلق بالأمن الغذائي. واسترسلت : فقد تحركت أغلبية الدول بالفعل لتحقيق ذلك، ليس فقط من حيث الكم، ولكن من جهة الكيف أيضا، عبر الأتمتة الزراعية التي تستند إلى أدوات الإنتاج الآلي من أول الخط لآخره، خاصة في ظل تغير مفهوم الأمن الغذائي ليأخذ أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية ولاسيما عندما يتعلق الأمر بتأمين الغذاء للفئات الأكثر حاجة إلى الغذاء النوعي مثل الأطفال والمرضى من السكان. كما تغير مفهوم الغذاء ليصبح جزءا من مفهوم الأمن القومي العالمي. وبينت : وصدرت سياسات اقتصادية جديدة تعتمد على تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وإعادة هيكلة الاقتصادات العالمية في إطار تعزيز التكامل العالمي في ظل العولمة، وتسهيل تنفيذ الاتفاقات التجارية، والسعي وراء الاكتفاء ذاتيا من الغذاء. وأوضحت : إن استراتيجية الأمن الغذائي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز جهود الدولة في مجال تحديث الزراعة وتنمية قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتنمية الموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة على البيئة بما يكفل تطلعات الأجيال القادمة في إطار متكامل يحقق مصالح الجميع، ودخل مفهوم الأمن الغذائي أيضا ضمن مصطلحات حقوق الإنسان فيما يعرف بالعدالة الغذائية التي تعني الطريقة الجماعية للحصول على الغذاء. // يتبع //06:01ت م 0006