جددت أحزاب المعارضة التركية مرة أخرى دعوتها لإعادة نظام الحكم في البلاد إلى نظامٍ برلماني، وهو مطلب يتكرر منذ أكثر من عامين إثر تحويل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان نظام الحكم في تركيا من برلمانيّ إلى آخر رئاسي منحه صلاحياتٍ واسعة ومطلقة.
ويطالب كلّ من حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ومعهما حزب الخير (القومي)، وهي كلها أحزاب معارضة لسياسات أردوغان وممثلة في البرلمان، بضرورة عودة تركيا إلى نظام حكم برلماني "ديمقراطي" و"قوي".
وقال نجدت إيبك يوز، النائب في البرلمان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" لـ "العربية.نت" إن "تغيير النظام الحالي هو مطلب الأحزاب المعارضة الثلاثة وهناك أحزاب خارج البرلمان تدعو أيضاً لعودة النظام السابق".
وأضاف أن "هذه الأحزاب تدعو لضرورة العودة إلى نظامٍ برلماني ديمقراطي وقوي، لا سيما وأن بقاء النظام الحالي كما هو، سيزيد من أزمات البلاد وحدّة الخلافات السياسية خاصة وأنها تُدار من قبل شخصٍ واحد"، في إشارة إلى الرئيس أردوغان.
وتابع أن "النظام الحالي يتسبب بمشاكل لكل السكان، لا للأكراد وحدهم، ولذلك إن لم تتوجه البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في وقت قريب، فلن تكون الأمور على ما يرام".
كما شدد على أن "الدولة تدار بالكامل اليوم من قبل حزب (العدالة والتنمية) الذي يقوده أردوغان وحليفه دولت بهجلي في حزب (الحركة القومية)، وهما يحاولان معاً ممارسة المزيد من الضغوط على المعارضة وفي مقدمتها حزبنا، لكننا رغم ذلك نحظى بأهمية كبيرة ونملك حلولاً مقبولة لمشاكل البلاد".
وأشار إلى أن "تغيير النظام الحالي سيكون موضع نقاش أول برلمانٍ يتشكل بعد الانتخابات المقبلة وحينها قد تحصل توافقات تسمح بعودة النظام البرلماني مرةً أخرى، لكن هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج لأغلبيةٍ برلمانية تتكون من نحو 400 نائب على الأقل".
وحتى تتمكن أحزاب المعارضة التركية من إعادة نظام الحكم في البلاد إلى سابق عهده في البرلمان، يجب على أغلبية برلمانية يمثلها نحو 400 نائب التصويت لصالح هذا المشروع. وإن لم يتوفر هذا العدد من النواب، يمكن لتلك الأحزاب اللجوء لإجراء استفتاءٍ شعبي بموجب الدستور الحالي.
وعارض أقرب حلفاء أردوغان السابقين، نظامه الرئاسي، وانتقده في العلن كلّ من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان اللذين شكلا حزبين اثنين أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي بعد أن استقالا من حزب أردوغان.
والأسبوع الماضي، كشفت آخر استطلاعات الرأي أن ما يتراوح بين 54 إلى 64 بالمئة من السكان يرفضون النظام الرئاسي الحالي ويؤيدون قيام نظامٍ برلماني متطوّر.
وسعى حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ حصوله على 80 مقعداً في البرلمان التركي في أول انتخاباتٍ نيابية شارك فيها صيف العام 2015 من منع أردوغان تحويل نظام الحكم في البلاد واستطاع تأجيل التغييرات التي كان يطمح إليها لنحو ثلاث سنوات.
وفي تموز/يوليو من العام 2018 دخل النظام التركي الرئاسي الجديد حيّز التنفيذ، وبموجبه ألغي منصب رئيس الوزراء ونُقلت صلاحياته بالكامل إلى أردوغان بعد استفتاءٍ شعبي شهدته البلاد في 16 نيسان/إبريل من العام 2017.
المواضيع المتشابهه 
تغيير النظام الرئاسي.. نقطة التقاء المعارضة ضد أردوغان 
العرض الشجري
