يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد كلّف السبت الماضي رسمياً وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل.
وشرع المشيشي في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة بقصر الضيافة بضاحية قرطاج.
وقد أثار تكليف المشيشي ردود فعل متضاربة بين مختلف الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام التونسي، خاصة وأن اختياره كان من خارج المنظومة الحزبية الممثلة في البرلمان.
وكانت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، قد طالبت في وقت سابق، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم "حركة النهضة".
ودعت موسي رئيس الحكومة المكلف إلى أن يكون "في مستوى المرحلة"، ويشكل "حكومة خالية من الإخوان"، في إشارة إلى "حركة النهضة".
يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا "النهضة" و"قلب تونس" أكبر عدد من المقاعد. وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
يذكر أن المشيشي (46 سنة) هو شخصية مستقلة، تقلد منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية. هو حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ في فرنسا.
كما تقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضاً كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
المواضيع المتشابهه 
المشيشي: الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين وستحقق تطلعاتهم 
العرض الشجري
