كشفت مصادر عراقية، اليوم الخميس عن إحالة 8 من رجال حفظ النظام العراقي للقضاء على خلفية قتل متظاهرين، حيث وجهت أجهزة الأمن لثلاثة من بينهم اتهامات بقتل محتجين عراقيين كما تم ضبط أسلحة بحوزة المتهمين.
وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية، مقتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير أثناء مظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خرجت في عدة مدن عراقية بما فيها العاصمة بغداد، وسط تصاعد الاتهامات للميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء استهداف المتظاهرين والناشطين.
إلى جانب ذلك، أكدت المصادر أن النتائج الرسمية سيعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الحكومة، بعد أن أنهت لجنة التحقيق عملها فيما يخص قضايا استهداف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والبصرة وبعض المحافظات الأخرى، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية عراقية.
وكانت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة "عادل عبد المهدي"، قد أعلنت قبل استقالتها عن مقتل أكثر من 550 متظاهرا، متهمة طرفا ثالثا باستهداف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، لتأجيج التوتر الأمني وضرب استقرار البلاد.
وسبق "للكاظمي" أن عقد اجتماعاً مغلقاً مع كل من رئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس مكافحة الإرهاب، مطالباً بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وتلبية مطالب المحتجين، التي وصفها بـ "المشروعة".