يبدو أن منظمة الصحة العالمية لم تجد سبيلاً لتغيير الصورة التي بدأت تنتشر حولها، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد موجة الانتقادات التي واجهتها جراء فيروس كورونا الذي عصف بالعالم وطال أكثر من 15 مليون إنسان، إلا باللجوء إلى شركة علاقات عامة.
فمع انتشار نظريات المؤامرة وعاصفة الانتقادات التي طالتها، لجأت تلك المنظمة إلى شركة للعلاقات العامة من أجل مساعدتها على تحسين الصورة وتصويب المعلومات المضللة والمنتشرة بكثافة في وسائل الإعلام.
إيصال رسالتها بشكل أفضل
وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "ديلي بيست" أن المنظمة الأممية وقعت في مايو الماضي عقداً مع عملاق العلاقات العامة "هيل ونولتون ستراتيجيز" وهي شركة رائدة في هذا المجال، تنتشر مكاتبها في أكثر من 40 دولة، وذلك بهدف وضع مخطط اتصالات وتواصل فعال إعلامياً في خضم أزمة الجائحة، التي طالت شظاياها "مصداقية المنظمة" وثقة الملايين بها، وبمعلوماتها الموثوقة.
وقد وافقت الشركة على تزويد المنظمة بتقارير مفصلة توضح المشهد الإعلامي الرقمي الذي يواجهها، والطرق التي يمكن من خلالها إيصال الرسائل المتعلقة بعملها في مكافحة الفيروس التاجي بشكل أفضل.
وكان من المقرر بحسب الاتفاق أن يستمر العمل من 1 مايو إلى 15 يونيو، مع ترك الباب مفتوحًا حول إمكانية التشاور مستقبلا بشأن طرق تنفيذ توصيات الشركة.
ولعل هذا الاتفاق أو العقد يوضح الموقف الحرج الذي واجهته تلك المنظمة الرائدة عالميا في الوقت الذي كانت تحاول فيه فهم تفاصيل الجائحة.
معلومات مغلوطة
وفي نفس يوم إبرام العقد، أوضحت المنظمة في تقرير لها أن الحاجة باتت ملحة لتوضيح العديد من المعلومات المغلوطة حول الوباء والمنتشرة بشكل أصبح يصعب معها على الناس العثور على مصادر موثوقة حول الفيروس المستجد عند الحاجة إليها، مضيفة أنه في عصر المعلومات والتقنيات الحديثة والإنترنت باتت تلك الظاهرة منتشرة، لا سيما عبر مواقع التواصل.
يشار إلى أن العقد الأولي المبرم بين الشركة الأميركية والمنظمة، لم يتضمن إجراء اتصالات إعلامية تصب في إطار العلاقات العامة الاستباقية، وإنما تعهدت بموجبه الشركة مساعدة المنظمة على الانتشار بين وسائل الإعلام عبر مواد بحثية مناسبة.
مؤثرو السوشيل ميديا
كما اقترحت الشركة العملاقة ترويج رسائل موجهة عبر أشخاص مؤثرين، ولديهم متابعون كثر على وسائل التواصل الاجتماعي، في قطاع الإعلام والطب والمنظمات غير الحكومية.
يشار إلى أن العقد المذكور قدم إلى وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يفرض الكشف عن عقود تتطلب ممارسة ضغط أوالعلاقات العامة من قبل شركات أميركية لصالح حكومات أو كيانات ومنظمات أجنبية.
وتعتبر تلك المرة الأولى التي تضطر فيها منظمة الصحة العالمية للاستعانة بشركة يتطلب عملها الإفصاح الرسمي لوزارة العدل بموجب قانون FARA.
المواضيع المتشابهه 
تحت وابل الانتقاد.. الصحة العالمية لجأت للعلاقات العامة 
العرض الشجري
