صوّت مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.
كما لفت رئيس الحكومة، إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.
وأتى القرار متزامناً مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات أمام فندق الشيراتون حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، والقيادات الأمنية رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.
السلاح بيد الدولة فقط
فيما أتى قرار الكاظمي تنفيذاً لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد على ضرورة حسر السلاح بيد الدولة.
وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.
"السيطرة التامة"
وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.
إلى ذلك، أكدت القيادة في بيانها الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
ويتهم العديد من العراقيين بعض المتنفذين والميليشيات بفرض سيطرتها على عدد من المنافذ لا سيما مع إيران، حيث تنشط بعض عمليات التهريب.
لن يسرق المال العام!
وكان الكاظمي شدد، السبت الماضي، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف متحدثا من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ".
كما أكد أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية القوات العسكرية"، مشيرا إلى أن "زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".
يأتي هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء إلى مكافحة الفساد في بلاده، وتفلت السلاح، على الرغم من أنه واجه هجمة شرسة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الفصائل الموالية لإيران، على خلفية مداهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي على خلفية مسألة الصواريخ التي طالت عددا من القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في الآونة الأخيرة.
المواضيع المتشابهه 
الكاظمي: لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح 
العرض الشجري
