وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأزمة وحماية رساميل الشركات ): لم تكن ديون الشركات حول العالم منخفضة قبل تفشي وباء كورونا المستجد، والأزمة الاقتصادية التي خلفها، ولا سيما مع اضطرار الحكومات إلى إغلاق اقتصاداتها الوطنية، كخطوة أولى لمواجهة هذا الوباء الشرس. إن ديون الشركات كانت مرتفعة، وتشهد زيادات فصلية قبل كورونا، إلى درجة أن بلغ ارتفاعها في العام الماضي 8 في المائة. وكانت الأسواق تحذر في كل المناسبات من الارتفاع في حجم هذه الديون، وذلك خوفا من أن تسهم في أزمة مالية، توقع البعض في العام الماضي أن تصل إلى مستوى أقرب للأزمة المالية التي انفجرت في عام 2008. وفي الأزمات الكبرى - خصوصا تلك الموجودة في الوقت الراهن - ترتفع ديون الشركات، في ظل عمليات إنقاذ قامت بها ولا تزال الحكومات، وهي عمليات تكلف أموالا هائلة الحجم. فتدخلات الإنقاذ هذه وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى "التأميم" حتى في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق. وأضافت : بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، بلغ حجم ديون الشركات في العالم 9.3 تريليون دولار، بارتفاع 12 في المائة، علما بأن العام المالي لم ينته بعد، الأمر الذي دفع كثيرا من المراقبين إلى الاعتقاد أن هذه الديون ستشهد ارتفاعا أكبر بنهاية العام الجاري. وتأتي ديون الشركات، في وقت تسعى فيه كلها "دون استثناء" إلى تعزيز أوضاعها المالية في مواجهة كورونا وآثاره الخطيرة. وبينت : ووفق آخر دراسة بهذا الخصوص، فإن هذا النوع من الديون سيرتفع تريليون دولار بنهاية عام 2020، والمثير في الأمر أن الارتفاع المشار إليه يخص 900 شركة مؤسسة فقط! أي أن هناك شركات أخرى ليست مشمولة في الدراسة المشار إليها. أعباء الديون على الشركات كانت قوية، وصارت أقوى في الوقت الراهن، ما يؤثر سلبا في أدائها في بعض الأحيان، كما يهدد من وقت إلى آخر أوضاعها في الأسواق. وواصلت : والذي يرفع من المخاطر، أن أغلبية الدول تشهد هي الأخرى ارتفاع مستويات الديون السيادية لديها، وبعض هذه الديون مرتبط بصورة مباشرة بعمليات إنقاذ الشركات، التي ارتأت الحكومات ضرورة إنقاذها لأسباب اقتصادية أو حتى رمزية، ولا سيما أن هناك مؤسسات تمثل قيمة معنوية لدولها، وإن كانت تعاني التراجع، أو ارتفاع ديونها، أو حتى الخسائر المالية. // يتبع //06:02ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة 
العرض الشجري
