من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل فابريس سوسيني أن الشركة تحرص على تطوير منتجاتها وإجراءاتها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف الرئيسية المتمثلة في جعل حلول التمويل السكني أقل تكلفة على المواطنين، مما يزيد من نسبة تملك المساكن في المملكة، منوّهاً إلى أن تمويل المرابحة واحداً من أهم الأدوات في التمويل الإسلامي التي تسمح للمستفيد بتحويل ملكية الأصل باسمه، الأمر الذي يجعله خيارا مفضلا للتمويل السكني. وقال: "نواجه بعض التحديات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بهيكل تمويل المرابحة من حيث إعادة التمويل والتوريق، وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على الممولين أو المواطنين، مما يصعّب الوصول إلى حلول تمويلية ميسّرة، كما أنه وبحسب ما لدينا من احصاءات، فإن حوالي 40% من التمويلات العقارية الجديدة في المملكة خلال عام 2019 كانت بصيغة المرابحة، وترجّح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمو هذه النسبة لتصبح أعلى من ذلك نظراً لنمو التمويلات العقارية". بدوره، بين رئيس فريق دراسة البدائل الشرعية لتوريق محافظ التمويل العقاري الدكتور خالد بن محمد السياري، أن الحوار والبحث في الحلول المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية متواصل، مفيدًا أن تمويلات المرابحة وسيلة مهمة ضمن وسائل التمويل الإسلامي، مقدماً شكره للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمساهمتها بجمع أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة المختصين لبحث الأطر التنظيمية المتعلقة بشراء محافظ التمويل بصيغة المرابحة والتوريق، معرباً عن أمله في أن يتبع هذا اللقاء عدة لقاءات أخرى لمواصلة العمل على إيجاد حلول للقضايا المالية المعاصرة تسهم في التيسير على الناس في شؤونهم ومعاملاتهم. واستعرضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال الورشة مجموعة من الحلول المقترحة لهذه التحديات، التي تمّت صياغتها بالعمل مع أحد بيوت الخبرة المحلية في التمويل الإسلامي لتطوير نموذج مبتكر لتوريق محافظ التمويل بالمرابحة، الذي يعد أول هيكل من نوعه متوافق مع الشريعة، ويعزز السوق الثانوية بأدوات متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، كما تمّت مناقشتها مع أصحاب الفضيلة المختصين المشاركين في الحلقة. // انتهى //13:47ت م 0089