<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/DST_1370058_1943171_202007131802310652.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بُعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التستر. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، حيث طُرح المشروع للمناقشة وإبداء الملحوظات والآراء عليه من أعضاء المجلس. وفي أثناء مناقشة المجلس للتقرير بشأن مشروع نظام مكافحة التستر، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رده على طلب من أحد أعضاء المجلس من معاليه بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبة بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوّض الجهود للنهوض بالسوق، أوضح معاليه حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتاً النظر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء. مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به من أعمال في ضوء ممارستها لاختصاصاتها. وفي نهاية المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر، وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات. وفي هذا السياق أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه بعد موافقة المجلس على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر وافق أيضاً على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن نظام مكافحة التستر يتكون من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات. كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه , وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة, والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. // يتبع //17:52ت م 0189
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة 
العرض الشجري
