وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس أوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة المالية بشأنه للمداولة، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، حيث أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه المشروع قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام. في المقابل حسم مجلس الشورى خلال جلسته قراره بالموافقة على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، وذلك بعد استماعه لتقرير من اللجنة الصحية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتوصياتها النهائية بشأنه. كما تضمن قرار المجلس مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال. وأهاب المجلس في قراره بالمستشفى بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بعد ذلك على ما جاء في البند (ثانياً) من قراره السابق رقم (146/33) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية . واتخذ المجلس قراره في ذلك بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التباين حيال مشروع الاتفاقية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان, وذلك بمشاركة وحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق . وفي شأن آخر ناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. ووافق المجلس بعد المناقشة على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/5/1433هـ، وتضمن القرار تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة عشرة مكررة) من نظام النقل بالخطوط الحديدية لتكون "منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم , أو إعاقتهم"، وتعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين) لتكون "إعاقة المختص بالتحقيق الفني"، وكذلك تعديل الفقرة (1- د) من المادة (الثلاثين) لتكون "يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، ومن الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك". كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 3/4/1382هـ بنفاذ التعديلات، وإلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام. من ناحية ثانية صوّت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على قيام وزارة الثقافة بتكثيف جهودها المعنية بإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وبما يحقق أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك بعد أن طرح المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439 / 1440هـ للمناقشة والاستماع لمداخلات أعضاء المجلس تجاهه وما قدمته اللجنة حياله. ودعا المجلس -في قراره تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة- الوزارة إلى تطوير مبادراتها وفعالياتها الافتراضية والتوسع في مجالاتها بما يخدم الإبداع بمختلف أنماطه، ويُحقق - في الآن نفسه- تنميةً ثقافية مُستدامة بعوائد مُجزية داعمة لمصادر الدخل الوطني، مؤكداً المجلس على الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية التي حددتها لتَتَبُع مستوى الإنجاز في مشاريعها ومبادراتها، ومن ثمّ بيان مدى تحقق تلك المؤشرات ومراحل التقدم فيها. // يتبع //17:53ت م 0190
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة أولى 
العرض الشجري
