دعت الحكومة اليمنية الشرعية،الأحد، منظمات الأمم المتحدة إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وأكدت، أن ميليشيات الحوثي هي المتسبب الرئيسي بحرمان الشعب اليمني من المساعدات الاغاثية، وان ما تقوم به بحق العملية الإنسانية لم يعد خافياً على تلك المنظمات حتى تتحدث بعمومية.
جاء ذلك في بيان صحافي، لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، والذي انتقد الاحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن، وقال انها "أصبحت متكررة وتحتاج الى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من قبل هذه المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات".
وطالب المنظمات الأممية بالتوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال الي مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الاغاثية.
وأضاف "انه في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة بان 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد نفس التقارير الأممية ذاتها ان مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها الى غير مستحقيها".
وأشار البيان، إلى أن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة تتحمل مسؤوليتها الكاملة ميليشيات الحوثي الانقلابية، منتقداً صمت الأمم المتحدة حيال ذلك.
وأوضح، ان استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في اصدار تقارير دون معالجات واضحة، او دون تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية الرئيسية حيال ذلك اصبح أمر غير مقبول.
كما ثمن الجهود الكبيرة لدول تحالف دعم الشرعية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في دعم واغاثة الشعب اليمني.
وعبر المسؤول اليمني، عن رفضه لأي عمليات تحريض أو تشويه تستهدف المانحين الذين يقدمون الدعم لليمن.