حذرت النائبة التونسية عبير موسي، السبت، من عواقب رفض البرلمان التونسي، عرض لائحة كتلة الدستوري الحر الهادفة إلى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
وأكدت أن البرلمان يماطل في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة تلك اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري، معلنة "الدخول في تحركات" في حال رفض عرضها.
كما شدد رئيسة كتلة الدستوري الحر على أن فريقها لن يسكت "إذا لم يتم تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة".
تحركات احتجاجية
وتوعدت النائبة التونسية، بتنفيذ تحركات احتجاجية ستكون في حد أقصى 8 يوليو المقبل إذا لم يتم تحديد جلسة عامة.
إلى ذلك، اعتبرت أن هذه اللائحة "مصيرية"، مؤكدة "تشبثها بعرضها على الجلسة العامة البرلمانية"، على خلفية أن ذلك سيمكن من فرز المشهد السياسي في تونس.
وأوضحت أن المشهد السياسي في تونس يتضمن تنظيما في ظاهره تونسي ويلتزم بقانون الأحزاب، لكن تحركاته ذات علاقة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، في غشارة إلى حركة النهضة التي يرأسها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
صورة مرسي في البرلمان التونسي
إلى ذلك، لفتت إلى أن موقع تنظيم الإخوان يغطي نشاط رئيس البرلمان وزعيم النهضة، كما أنه وثق حركة رفع صورة الرئيس المصري الراحل خلال الجلسة العامة من قبل "ائتلاف التكفير"، في إشارة لائتلاف الكرامة، تحت عنوان "البرلمان التونسي يحيي ذكرى وفاة مرسي".
واعتبرت موسي، أن ائتلاف الكرامة هو ذراع حركة النهضة لضرب الدولة المدنية ودستور البلاد والتجربة الحديثة التقدمية، وهو مكلف بتنفيذ ما لا تستطيع حركة النهضة القيام به علنا.
يذكر أن كتلة الدستوري الحر عبير موسي، أعلنت يوم 8 يونيو الحالي، تقديمها لائحة لمطالبة البرلمان بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، مناشدة الحكومة اعتماد هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه الاثنين الماضي، تأجيل النظر في تحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة تلك اللائحة، وذلك بداعي "ضغط أجندة الأعمال".