والسفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، تشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.
فقد أكدت الأمم المتحدة، للمرة الثانية، أن ميليشيات الحوثي، ترفض السماح بوصول خبرائها لتقييم وضع الخزان.
وحصلت وكالة أسوشيتد برس على وثائق وصور جديدة أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
أتى هذا التدهور الكارثي بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي: إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي".
كما أضاف: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم".
إلى ذلك، اعتبر أن الأموال تشكل مشكلة أيضا في هذا الإطار، فالحوثيون كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة.
إلا أن الأمم المتحدة تحاول بحسب الدبلوماسي، التوصل إلى ترتيب بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية.
وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة، إلا أنها تعرضت بشكل مستمر لعدد من الانتقادات لفشلها في فهم حجم الأزمة.