ورحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن. وحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 م، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان. كما حمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى الجمهورية اليمنية من بينهم النساء والأطفال ودفعهم باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2020 م، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية وتفشي جائحة كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود للمملكة العربية السعودية واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، ويثمن البرلمان العربي تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الحالات بكل المقاييس الإنسانية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة لهم. وأدان بأشد العبارات الحكم بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بتاريخ 11 أبريل 2020 م، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب. وأدان قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة بتاريخ 16 مارس 2020 م، وتحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللا إنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات. واستنكر استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، مطالبا الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني. ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار ، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م. وأكد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه. //انتهى//00:39ت م 0332