هذا ويعمل الديمقراطيون في مجلس النواب على مشروع قانون يحظر الخنق واقتحام المنازل بالقوة في قضايا المخدرات الفيدرالية، ويطالب أيضاً بخفض الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة، وتسهيل متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد الشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات لسوء سلوك رجال الشرطة، ووضع كاميرات الجسم للضباط كافة، بما فيها القوات الحكومية والمحلية، وتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة داخل أقسام الشرطة المحلية، وجعل القتل غير المشروع جريمة كراهية اتحادية. ومن المقرر أن تناقش اللجنة القضائية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، وأن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
أمر تنفيذي
يشار إلى أن ترمب وقع الأربعاء الماضي، أمراً تنفيذياً حمل عنوان "شرطة آمنة لمجتمعات آمنة"، رسم 3 مسارات لإصلاح الشرطة بعد احتجاجات واسعة وأعمال عنف، إثر مقتل مواطن اميركي من أصول افريقية تحت ركبة رجل شرطه في مينيابوليس.
ويتضمن القرار معايير جديدة لاستخدام الشرطة للقوة، بهدف تشجيع ممارسات أفضل لرجال الشرطة، ويخصص أموالاً فيدرالية لإصلاح عمل إدارات الشرطة وإنشاء قاعدة بيانات لتتبع الضباط الذين لديهم تاريخ من الاستخدام المفرط للقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويشمل الأمر التنفيذي إنشاء نظام وطني لإصدار شهادات تمنح إدارات الشرطة حوافز مالية في حال تنفيذها لمعايير الممارسات الجديدة.
المواضيع المتشابهه 
ترمب: يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا 
العرض الشجري
