بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، أفادت مصادر برلمانية ليبية، اليوم الأحد، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد خلال أيام جلسة طارئة لطلب تدخل مصري في مواجهة تدخلات وأطماع تركيا.
وقالت المصادر إن تركيا لا تستطيع السيطرة على مواقع النفط الليبية.
كان مجلس النواب الليبي اعتبر أن "الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية"، مشدداً على أن "تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري".
قطر تدعم أنقرة في إثارة الفوضى
وقال المجلس في تصريحات لـ"العربية" الأحد إن "تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها"، لافتاً إلى أن "قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية".
وشدد على أنه "يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين".
إلى ذلك أكد أن "كل جهود دعم القوات المسلحة الليبية مرحب بها".
عقيلة صالح يرحب
وفي وقت سابق، رحب رئيس البرلمان، عقيلة صالح، "بما ورد في كلمة الرئيس المصري والتي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب".
وقال صالح في بيان إن "مصر سعت منذ بداية الأزمة للدفع باتجاه الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي الليبي"، مؤكداً أن "القاهرة تدرك حقيقة وأسباب الأزمة وتأثيرها الخطير على أمنها القومي وأمن مواطنيها".
إلى ذلك أضاف أن "ليبيا تمر بمنعطف خطير يتطلب منا الحرص على توحيد المواقف لتجاوز عقبات الخلاف".
من جهته، اعتبر الجيش الوطني الليبي، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، مؤكداً أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن "مصر تدرك جيداً خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".
كما شدد المحجوب على أن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية"، وفق تعبيره.