أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، أنه منذ عام 2019، تأخد إيران خطوات لا تتماشى مع التزامها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وصدر عن الوزراء بيان جاء فيه: "لكي نتمكن من الحفاظ على الاتفاق النووي، نحث إيران على عكس كل التدابير التي لا تتفق معه والعودة للالتزام الكامل دون تأخير ببنوده".
وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن استراتيجية الضغط الأقصى لن تخدم هذا الهدف بشكل فعّال، وبدلاً من ذلك نبقى ملتزمين بمحاسبة إيران في الوقت الذي نجري فيه معها حواراً ونستخدم الدبلوماسية".
وتابع الوزراء الثلاثة: "نحن مقتنعون أنه يجب على المدى الطويل معالجة المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة: "نرى أن رفع الحظر المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأكد الوزراء أنهم سيعقدون لاحقاً اجتماعا على مستوى الوزراء "لحث إيران على التعاون".
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث: "نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف البيان "لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)".
المواضيع المتشابهه 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدعم تمديد حظر السلاح على إيران 
العرض الشجري
