وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد المملكة.. بيئة تنافسية عالمية ) : تطوير فرص الاستثمار وسبل الـتنافسية، وكذلـك إيجاد بيئة داعمة ومحفزة لهذه المفاهيم والمحافظة عليها وتطويرها بما ينعكس على قوة وقدرة الاقتصاد المحلي أمر تحرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- أن تكون له رعاية شاملة وأولوية قصوى في الخطط والإستراتيجيات الـوطنية، الـتي ترسم ملامح الـواقع ورؤية المستقبل لتحقيق المعنى الشامل في تمكين النمو والتوسع في الفرص الاستثمارية بما ينعكس على الأداء الـعام لـلـسوق المحلـية، ويأتي تحقيق المملـكة للمرتبة الثانية عشرة في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الـعالمية الـصادر عن مركز الـتنافسية الـعالمي انعكاسا ودليلا آخر على هذا الحرص والرعاية، التي أولتها الدولة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلـى الـسوق، وتمكين المنشآت الـصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والتوسع وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي، الأمر الـذي أسهم بتقدم المملـكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلـى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلـى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، كأحد أطر هذا المشهد المتكامل، الـذي يهدف للمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الـصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق تتمثل إحداها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الـشركات الناشئة إلـى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء بهدف سد فجوات التمويل الحالية عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة مع المستثمرين الأفراد، ورفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتعزيزا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي، بما يعكس كذلك قدرة الدولة على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها مما جعلها تتقدم في أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هـي: الأداء الاقتصادي، والـكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، التي تشهد جميعها بفضل حكمة القيادة تطورا متسارعا ومنسجما مع كل الحيثيات المرتبطة بها محليا وإقليميا ودوليا. // يتبع //07:11ت م 0010
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية 
العرض الشجري
