ما زالت الخلافات مستمرة في موضوع سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية استمرار الخلافات خاصة في الجوانب القانونية، مشيراً إلى أن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن المفاوضات بين السودان ومصر وأثيوبيا برئاسة وزراء الري في الدول الثلاثة، تواصلت اليوم وسبقتها اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية.
كما ذكرت الوزارة أنه ورغم التقدم الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء و تشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية ما زالت مستمرة، حيث كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات و عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
توافق سياسي
وأكدت أنه في ضوء هذه التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
من جانبه قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني في مؤتمر صحافي عقب نهاية الإجتماع إن ملف سد النهضة مهم جدا ليس للسودان فقط ولكن في الإقليم، وأن السودان كان طرفا أصيلا في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية بين 90 إلى 95 بالمئة والمتعلقة بالملء الأول.
وتبقى بعض النقاط القليلة الفنية والتي يمكن التوافق حولها لكن لم تحسم بعد.
وأضاف أن من نقاط الحلاف هي كيف يكون التشغيل المستمر لسد النهضة؟ ، وماهي تفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاث في المستقبل؟ مؤكدا أنه كان هناك تباين في مواقف الدول فيما يخص الجوانب القانونية.
أسباب التعثر
بدوره، قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية المصري الأسبق إن تعثر المفاوضات راجع لمحاولة كل دولة الحصول على حقوقها المشروعة والضمانات الكافية لحماية واستمرار هذه الحقوق.
وكشف لـ"العربية.نت" إن مصر تدخل أي مفاوضات لسد النهضة وفي نيتها الحصول على الأمان المائي الذي لاينقص من حصتها المائية، ويوفر الحد المسموح لتشغيل السد العالي، وألا يؤثر السد الإثيوبي على ذلك ، مضيفا أن الجانب السوداني يسعى لتوفير تحقيق الأمان لسدوده المائية وعدم تعرضه للفيضانات أو الجفاف ، بينما تسعى أثيوبيا من وراء السد لتحقيق فائض في الكهرباء وتصديرها وتحقيق التنمية لشعبها .
وقال إن كل تلك الأهداف تتعارض مع بعضها، ولذلك يمكن الوصول لحل وسط يلبي ويوازن بين أهداف ومتطلبات الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن تصريحات وزارة الري السودانية تؤكد أن الخلاف يتركز في الجوانب القانونية وأن هناك تقدم في الجوانب الفنية، وهو ما يعني أن أثيوبيا وان كانت قد وافقت على الجوانب الفنية فإنها لاتريد أن يتم تضمين ذلك قانونيا.
كما أضاف أنه لكي يمكن الوصول لاتفاق نهائي ترضاه الدول الثلاثة ويحقق مطالبها يجب تكليف احدى الشركات الدولية بمراجعة التصميمات الانشائية للسد، والتأكد من سلامتها، مع تقييم الأثار البيئية والاجتماعية و سبل معالجتها فضلا عن إلزام أثيوبيا بتقديم للتعويضات عن أى خسائر تنتج عن اخلالها بتعهداتها ، مؤكدا أنه ولضمان الشفافية والثقة يجب تدوين وتسجيل جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالملء والتشغيل للسد في اتفاقية ملزمة.
تشكيل لجنة دائمة
هذا ودعا الوزير المصري الأسبق إلى تشكيل لجنة دائمة من ممثلي الدول الثلاثة للتنسيق للمشروعات المستقبلية ولجنة حكماء من الاتحاد الأفريقى لمناقشة اعتراضات مصر والسودان، مع وضع خطوات تدريجية لحل النزاعات عن طريق الرؤساء وفي حالة استمرارها يتم عرضها على لجنة من الاتحاد الأفريقى لحل الأزمات.
وطالب الوزير الأسبق بأن يكون تعديل الاتفاقية مستقبلا وبخصوص قواعد تشغيل السد باجماع من دول التفاوض
المواضيع المتشابهه 
الخلاف مستمر.. السودان يحيل مفاوضات النهضة لرؤساء الحكومات 
العرض الشجري
