ما زالت الميليشيات الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة بتنفيذ المزيد عمليات الاعتقال والخطف بحق المدنيين، إلى جانب الانتهاكات الأخرى من تهجير وسرقات.
فقد زادت معدلات العنف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا، على الرغم من دعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامين، بحسب ما أفاد به مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
اعتقالات موثقة
وأوضح المركز في تقرير الأربعاء، أن منطقة عفرين شهدت في نيسان/أبريل اعتقال 60 شخصا، وفي أيار/مايو اعتقل 41 شخصا ممن تمكن فريق المركز من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك.
قضوا تحت التعذيب
في السياق أيضا، وثق المركز مقتل مدنيين تحت التعذيب، كما تم توثيق تعرض أكثر من 24 معتقلا للتعذيب
يذكر أن تلك الفصائل أو الجماعات تقودها، بحسب المركز، أجهزة أمنية وعسكرية أنشأتها تركيا في المنطقة، وهم كل من قائد الشرطة العسكرية في عفرين، المدعو محمد الحمادين، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين المدعو: محمد راجي، وقائد الشرطة المدنية في المدينة "مهند الحسين" وآخرون، إضافة للعشرات من قادة المجموعات المسلحة المنتشرة ومسؤولي الحواجز والقرى والأحياء حيث تم تقسيم مدينة عفرين لمناطق سيطرة متعددة منفصلة، وبات كل فصيل في المنطقة له سجونه الخاصة، وقوانينه الخاصة.
كما اعتقلت تلك المجموعات عائلات بكامل أفرادها، وسط مصير مجهول لأخرى خطفها ما يعرف بـ"الجيش الوطني" منذ عامين، وهي ميليشيات تدعمها تركيا أيضا، حيث قامت تلك العناصر خلال اقتحام القرى والبلدات باعتقال عوائل بكاملها، الأب والأبناء.
يشار إلى أن عفرين وغيرها من المناطق شمال البلاد الخاضعة لسيطرة تلك الفصائل، تشهد عمليات نهب شبه يومية، واستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار، إضافة للاعتقالات التعسفية.