وحرصت وزارة الثقافة على أن تشمل هذه المهن جميع القطاعات الثقافية، حيث توزعت على القطاعات التالية: التراث، اللغة، الكتب والنشر، المكتبات، فنون الأزياء، المسرح والفنون الأدائية، فنون الطهي، الأفلام، المتاحف، الفنون البصرية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، فنون العمارة والتصميم إضافة إلى مهن في مسارات التطوير التعليمي للقطاع الثقافي وتصميم الوسائط المتعددة. وسيساعد إدراج المهن الثقافية في التصنيف السعودي الموحد للمهن على منح المثقفين السعوديين بمختلف تخصصاتهم الإبداعية اعترافاً رسمياً لدى أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، مع ما يرتبط بذلك من رفع كفاءة الفنان في الإنتاج الثقافي والعمل الحر، كما أنها خطوة أولى في اتجاه الترخيص المهني، إضافة إلى ما يمنحه للفنان من قيمة معنوية في المجتمع تحت مُسمى مهني واضح ومعترف به. ويأتي حرص وزارة الثقافة وسعيها لإدراج المهن الثقافية من منطلق إيمانها بقيمة المبدع السعودي وبضرورة حصوله على قيمته التي يستحقها مهنياً واجتماعياً. وأيضاً باعتبار هذه الخطوة أساسية لتحويل المبدعين السعوديين من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف الحقيقي الذي يعد مطلباً رئيسياً لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة إدارته وتسعى من خلاله إلى تطوير الثقافة السعودية وجعلها صناعة مؤثرة ومنتجة وفعّالة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وبمستوى يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يحصل فيها الفنان السعودي على صفة مهنية رسمية، الأمر الذي سيعزز من وتيرة الإنتاج الثقافي وسيزيد من فرص احتراف العاملين في القطاع الثقافي وتفرغهم لنشاطهم الإبداعي. // انتهى //12:05ت م 0071