في وقت يتوقّع فيه أن تواجه إيران "أول توبيخ أوروبي رسمي" من قبل مراقبين نوويين دوليين، بعدما اشتكى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم السماح لهم بالوصول إلى أماكن يشتبه بأنها استضافت أنشطة ذرية قبل عقدين، دعا مجلس الأمن القومي الأميركي الثلاثاء إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.
وذكر المجلس عبر حسابه على موقع تويتر "أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، يجب على العالم أن يتحد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية، مؤكداً على أنه لا يوجد بلد آخر على الإطلاق رفض الدخول للتفتيش بطلب رسمي بموجب البروتوكول الإضافي"، بحسب التغريدة.
فيما أتت هذه الدعوة بعد أن انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً خلال الأيام الأخيرة لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.
وأبلغ رفائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة، مجلس المحافظين في مؤتمر صحافي يوم الاثنين أن طهران لم تستجب لطلب الوكالة لإجراء عمليات التفتيش هذه، داعياً طهران إلى التعاون الكامل.
طهران تهدد
يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت هددت الاثنين، أنه "إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء بشأن إيران، فسترد إيران بشكل متقابل".
فيما لم يذكر عباس موسوي، المتحدث باسم الوزارة تفاصيل القرار الإيراني المحتمل.
وفي أحد تقريريه إلى مجلس المحافظين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأمر متروك للمجلس لتحديد ما يجب فعله حيال ذلك.
توبيخ أوروبي
بدورها، نقلت وكالة "بلومبرغ" أن الدول الأوروبية قدمت مشروع قرار لمجلس المحافظين يوبخ إيران بسبب تجاهل مطالب الوكالة.
وبحسب التقرير، فقد أعربت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها من أن إيران "تجاهلت أحكام البروتوكول الإضافي" لأكثر من 4 أشهر، وحرمت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع المطلوبة، ودعت طهران إلى تعاون كامل".
إلا أنه وفي حال تمت الموافقة على هذا القرار، فسيكون له تداعيات كبيرة على الجانب الإيراني، حيث سيكون أول قرار من نوعه منذ عام 2012 عندما وصلت خلافات إيران مع المجتمع الدولي إلى ذروتها حول برنامجها النووي المثير للجدل.
كما من المنتظر أن تعرب الدول الأوروبية في قرارها الذي من المتوقع أن يحظى بدعم أميركي، عن القلق الشديد إزاء عدم سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية بموجب "البروتوكولات الملحقة".
يذكر أن البروتوكولات الملحقة تتمتع بنفس صلاحيات الاتفاق النووي، ويسمح بموجبها للوكالة الدولية بتنفيذ عمليات تفتيش فورية.