<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/DST_1350047_1895661_202006141852431652.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>المدينة المنورة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس نوّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – الذي تقدمه لمواجهة جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن الدعم لم يقتصر على الجانب الصحي فقط بل شمل الجانب الاقتصادي والقطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز تداعيات الجائحة. جاء ذلك خلال رعاية سموه ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها جامعة طيبة تحت عنوان "البرنامج التنموي للمدينة المنورة لما بعد كوفيد – 19 آفاق وتطلعات" عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ومعالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني. وأبدى سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة تطلعه إلى أن تسهم في وضع الحلول طويلة المدى لما بعد الجائحة وخروج المشاركين بمجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتطبيق خصوصاً في ظل الخبرة التراكمية التي يتمتع بها المشاركون في أعمال هذه الورشة النوعية بهدف الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة وتفعيل الاقتصاد المحلي من خلال التركيز على دعم القطاعات ذات الأثر على الاقتصاد. وفي المقابل أوضح معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن المملكة تخطو خطوات كبيرة وتاريخية ناجحة لمواجهة هذه الجائحة من خلال إدارة الأزمة التي أظهرت التوجه الواضح بأن جعلت الإنسان هو محور الاهتمام، وأضاف قائلا: عملت الدولة بتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم من الغذاء والدواء والاحتياجات المعيشية، وذلك امتداد للنهج الذي رسمته القيادة بوضع الإنسان أولاً والمحافظة على صحته وسلامته وتوفير كل سبل العيش الكريم، منوهاً بجهود إمارة منطقة المدينة المنورة في حشد جميع الموارد لتلبية الاحتياجات لجميع سكان المنطقة ليعدّ ذلك نموذجاً صحياً واجتماعياً وخدمياً مميزاً، مشيراً إلى أن الورشة الافتراضية تأتي لتحقيق آفاق وتطلعات البناء النموذجي التنموي للمدينة المنورة وليكون أحد ممكّنات تنشيط الاقتصاد وفرصة لتوليد الوظائف لأبناء المنطقة. من جانبه أوضح معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن الجهود الرامية لإيجاد تصور عام لمنظومة التنمية لما بعد جائحة كورونا كوفيد 19 من خلال ورشة العمل الافتراضية لخدمة البرامج التنموية في المدينة المنورة التي تركّز على 3 محاور رئيسية تتمحور حول برنامج تنموي لما بعد الجائحة، مشيراً إلى أن أهمية تعزيز التنافسية في القطاعات ذات المزايا التنافسية كخدمات العمرة والزيارة وقطاع التمور وغيرها من الخدمات العامة التي تحقق الأثر الإيجابي من خلال الإستراتيجية التي تسهم في دعم الأسواق لخطط التنمية بعد تقييم وضع الأسواق التجارية ودراسة الميزة النسبية للمنتجات وإمكانية توسيع الطلب والقيمة المضافة وتوليد الوظائف والجدوى الاقتصادية من المشاريع، إضافة إلى إمكانية النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال دعم منظومة النمو المستدام على المستوى المحلي. مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على المساعي المباركة والجهود التنموية المتميزة الرامية إلى تحقيق الخير والرفاه لمجتمع المدينة المنورة. واستهلت أعمال الجلسة الأولى المعنونة بـ " ممكّنات البرنامج التنموي لدعم التنمية المستدامة " التي أدارها وكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، وشهدت تناول عدد من المواضيع المتعلقة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد وكيفية صياغة مجموعة من التوصيات ووضع خارطة طريق عملية وإمكانية تنفيذها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن العقيل، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر ، ومستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية عادل الشريف، ومدير شركة فرص الاستثمارية أنس الحسناوي. وتهدف الورشة الافتراضية -التي تتواصل جلساتها العلمية على مدار 3 أيام- إلى مناقشة الأفكار والتطلعات و المقترحات التي تسهم في تخفيف آثار الجائحة، والإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية توفير الموارد المالية لتغطية بعض الاحتياجات التنموية للمنطقة وآليات تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، إضافة إلى آلية تحويل مؤسسات خدمة المجتمع والجمعيات الأهلية من مؤسسات رعوية إلى مؤسسات تنموية فاعلة في المجتمع، ويسهم البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة ومواجهة تداعيات الجائحة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً في مستوى النشاط الاقتصادي والموارد المالية على مستوى المنطقة. //انتهى//18:33ت م 0157