تعثر جديد شهده، السبت، ملف سد النهضة الشائك بين الدول الثلاث المعنية مصر والسودان وإثيوبيا، فقد أعلنت مصر تعثر المفاوضات. وقال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، بحسب تعبيره.
كما أوضح أن التشدد الإثيوبي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا. واعتبر أن موقف إثيوبيا غير مقبول ولا يعكس علاقات حسن الجوار.
مقترح مثير للقلق
ورأى أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، قدمت إثيوبيا خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، مقترحا مثيرا للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد النهضة، مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف أن هذا المقترح يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب.
كما اعتبر أن من أبرز عيوب المقترح الإثيوبي توقعه بأن تتخلى دول المصب عن حقوقها المائية.
عيوب الورقة الإثيوبية
إلى ذلك، أشار إلى أن موقف إثيوبيا يهدر كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقيات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
كما لفت إلى أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون الالتفات إلى مصالح دولتي المصب.
أخير اعتبر أن إثيوبيا تحاول فرض أمر واقع على دولتي المصب مصر والسودان، ووضعهما أمام خيارين إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
يذكر أن مصر كانت اتهمت الخميس أيضا إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق بعد مناقشة الورقة التي تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل وذلك خلال اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث في الخرطوم.
ووصلت الأزمة إلى نقطة الصفر مجدداً عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12و13 فبراير الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه نهاية فبراير لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.
وترفض القاهرة قيام الجانب الإثيوبي بملء وتشغيل السد دون موافقة منها والسودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015.