تواصل السلطات الإيرانية ممارساتها في التفتيش عن المعتقدات الدينية بين الطلاب والمعلمين، حيث كشفت أدلة حديثة قيام إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم الإيرانية، بتوزيع استمارات سرية، في شهر أبريل/نيسان على عدد من مدارس طهران، تتضمن "التفتيش عن المُعتقدات، والتصنيف الأيديولوجي والجنس والجنسية" للطلاب والمعلمين، وذلك من أجل الفصل بينهم في مجموعات محددة، وفق ما نشره موقع "إيران إنترناشيونال".
وليس من الواضح بأي عدد من مدارس طهران، أو المحافظات الأخرى تم توزيع الاستمارات، ولا يعرف بإذن من وزعت.
هذا وتُظهر إحدى الاستمارات المقدمة، بالإضافة إلى معلومات الهوية وإقامة الطلاب وأولياء أمورهم، أنه يجب على مسؤولي المدرسة تقديم تفاصيل عن مُعتقدات الطلاب.
تصنيف ديني
كما تصنف الاستمارة الطلاب إلى مجموعات دينية مختلفة وفرق وتيارات ناشئة.
وفي استمارة أخرى، جاءت تحت عنوان "موظفو المدارس"، يوضح مسؤولو المدارس ديانة المعلمين وتوجههم الديني هم وغيرهم من الموظفين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوزَّع فيها مثل هذه الاستمارات في المدارس الإيرانية؛ فعلى مدار سنوات النظام وُزِّعت هذه الأوراق في المدارس والجامعات، وفي كثير من الحالات، حرم النظام الإيراني، بناءً عليها، التلاميذ وطلاب الجامعات من حقهم في التعليم، ومنع المعلمين وأساتذة الجامعات من التدريس.
مقاضاة وإدانة
ففي سبتمبر/أيلول العام الماضي، قال وزير التعليم، محسن حاج ميرزايي، إن "الفرق غير القانونية لا يجب الترويج لها في المدارس"، وذلك ردا على إعلان نشطاء حقوق الإنسان عن "تفتيش المعتقدات" في بعض المدارس الإيرانية.
وعلى الرغم من تأكيد المادة الـ23 من الدستور الإيراني حظر "التفتيش عن المُعتقدات" و"المساس والمؤاخذة لمجرد اختلاف المُعتقد"؛ فإنه على مدى العقود الأربعة الماضية، قامت المؤسسات الأمنية والقضائية الإيرانية بمقاضاة وإدانة العديد من المواطنين من الأديان والطوائف. وبناءً على هذا، فقد حُرم أتباع بعض الديانات، ومن ضمنهم البهائيون، من حقوق المواطنة، مثل الحق في التعليم.