أبدت الولايات المتحدة حرصاً واضحاً على ايضاح موقفها من الوضع الاقتصادي والمالي المنهار في سوريا وأرسلت سلسلة مواقف عبر تغريدات على تويتر ردّت فيها على تصريحات مسؤولين سوريين ارادوا تحميل واشنطن مسؤولية هذا الانهيار،
وقالت تغريدة في حساب السفارة الاميركية في سوريا: "يتحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، إذ يبذّرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية". وقالت تغريدة أخرى: "على غرار ما قاله السفير جيفري مرارا وتكرارا في الاجتماعات الخاصة والعلنية على حد سواء، يتحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر".
وكانت الليرة السورية تعرضت لخسارة في قيمتها امام الدولار والعملات الاجنبية منذ سنوات لكنها انهارت قبل اسابيع وانخفضت قيمة العملة السورية من 700 للدولار الاميركي الى 2300 للدولار الاميركي.
العقوبات ضد الاسد
وفي تصريحات اضافية حصلت عليها "العربية" و"الحدث"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان العقوبات "مرسومة لردع بشار الاسد ونظامه عن استغلال النظام المالي العالمي ومنظومة الانتاج الدولية ومنعهما من استعمالها لقهر الشعب السوري". وشدد المتحدث باسم الخارجية على ان واشنطن تريد "منع نظام الاسد وشركائه من استعمال الحرب التي شنّوها على الشعب السوري لتحقيق مغانم".
تعتبر الحكومة الاميركية ان النظام السوري تمكّن منذ سنوات من متابعة عملياته المالية والاقتصادية بمساعدة ايران والميليشيات التابعة لها خصوصاً حزب الله في لبنان، لذلك تريد من خلال "قانون قيصر" ان تشدّد هذه العقوبات لكنها في الوقت ذاته تريد الردّ على اعلام النظام السوري ومؤيّديه الذين يريدون الصاق تهمة ظلم الشعب السوري بالعقوبات الاميركية.
المتحدث باسم الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه قال ايضاً "ان عقوباتنا ليست موجهة لإعاقة الشعب السوري، في أي مكان، عن الوصول الى حاجاته من الغذاء وباقي الحاجيات". وأضاف: "اننا ملتزمون بضمان حصول المدنيين في سوريا الى المساعدات الانسانية من الاسرة الدولية. وشدّد على "ان نظام الاسد، وليس الولايات المتحدة، من يمنع او يحوّل المساعدات الموجهة الى الشعب السوري".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية على ان الحكومة الاميركية تسعى الى ايصال المساعدات الى كل السوريين، وقال في تصريحاته "ان الحكومة الاميركية تعمل مع منظمات غير حكومية على توزيع الادوية والاغذية في كل انحاء سوريا بما فيها مناطق سيطرة النظام".
لا تطبيع مع الاسد
تتسم هذه التصريحات بإبراز حسن النوايا، وتوازيها تصريحات علنية وغير علنية تشدّد على ان الرئيس الاميركي ما زال متمسكاً ببقاء القوات الاميركية على الاراضي السورية، وان الادارة الحالية لن تسمح بتطبيع الدول علاقاتها مع النظام السوري، وهناك معلومات على ان الحكومة الاميركية ستعمل على عقد مؤتمر لدعم الجهود الانسانية في سوريا. كما يريد الاميركيون اعادة فتح المعابر بين مناطق سيطرة النظام وباقي اطراف سوريا، وقد اثار وزير الخارجية مايك بومبيو هذه القضية مع امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي يوم الاربعاء.
كما يتمسك الاميركيون بمبدأ الحل غير العسكري في سوريا ومن خلال مسار دولي ويرى الاميركيون ان من الضروري انشاء نظام بعيد عن ايران ولا يسمح ببقاء قواتها على ارض سوريا، ولا يخفي الاميركيون انهم سيستعملون تطبيق "قانون قيصر" بما يخدم سياسة ادارة ترمب، كما انهم يشددون على انهم سيفرضون عقوبات على اي شخص او مجموعة او دولة تتعاطى مع النظام السوري.