الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس عقد مركز التواصل والمعرفة المالية, إحدى مبادرات وزارة المالية، لقاءً افتراضياً بعنوان " تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة "، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشارك في اللقاء مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري أيمن أفغاني، ورئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبو نيان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري، وأدار اللقاء أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي. وأكد عبدالعزيز الرشيد، أن أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الراهن جاءت في الوقت الذي لا تملك فيه الكثير من الدول المساحة المالية الكافية حتى تكون ردة فعلها مشابهة لما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008م، مبيناً أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب العالمي الحاد على النفط والغاز، الذي كان له انعكاساً كبيراً على الإيرادات الحكومية في المملكة، مما تطلب مراجعة لخطط الإنفاق في العام 2020م، وإعادة ترتيب الأولويات مع التركيز على خدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن التحدي الذي كان وما زال يواجه حكومة المملكة وبقية دول العالم هو استشراف ما سيكون عليه الوضع المالي خلال العام الحالي أو المقبل، سواءً فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات الحكومية، أو التخطيط للنفقات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحافظ على مستويات إنفاق جيدة تحقق للمواطن جميع الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها من الحكومة. وأوضح الرشيد أن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر العديد من المبادرات منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبة والزكوية ، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال ، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية ، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، منوهاً بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يسهم في توفير قدرة مالية لها تمكّنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار. من جهته أشار الدكتور فهد الدوسري إلى أن الدول اتخذت في سبيل التعامل مع الأوضاع الحالية إجراءات متنوعة ما بين تخفيض أسعار الفائدة وتيسير برامج الإقراض وذلك لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات هذه الجائحة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعلنت في منتصف شهر مارس إطلاق برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من الإجراءات الاحترازية، حيث تجاوزت عدد عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات 68 ألف عقد وبحجم إجمالي تجاوز 48 مليار ريال حتى بداية شهر يونيو، منوهاً بدور المملكة القيادي في تخفيف آثار الجائحة بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين وعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتنسيق الجهود الدولية ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي. // يتبع //00:36ت م 0243
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / مركز التواصل والمعرفة المالية يعقد لقاءً افتراضياً بعنوان "تمكين منظومة الاقتصاد السعودي ف 
العرض الشجري
