وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (القوة الرقمية في رؤية المستقبل): قطعت المملكة أشواطا في مجال ما يمكن تسميته "التمكين الرقمي". أي أنها تمكنت في فترة قصيرة في دعم البنى التحتية في هذا المجال، فضلا عن عمليات التطوير التي لا تتوقف على صعيد القدرات الرقمية. وبات معظم الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، يتعامل إلكترونيا مع جميع المعاملات الخدمية والضرورية، ما سهل إجراءات المعاملات اليومية، بحيث يمكن إنجازها من أي مكان. إن التقدم الملحوظ في هذا المجال الحيوي، يعود أساسا إلى رؤية المملكة 2030، التي أطلقت قطاعا وطورته بما يتناسب مع متطلبات هذه "الرؤية"، التي تنطلق في كل الاتجاهات من أجل استكمال البناء الاقتصادي الوطني في السعودية. وقد حظيت "رؤية المملكة" كما هو معروف، باهتمام وإعجاب العالم، ليس فقط لأنها برنامج هائل لإنجاز البناء الاقتصادي المشار إليه، بل أيضا لأنها متكاملة تشمل القطاعات كلها، إضافة إلى استحداث قطاعات جديدة تماما تتطلبها الاستراتيجية العامة. إن البنية الرقمية في المملكة أثبتت فاعليتها في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي دون استثناء. وهنا نذكر مثالا حيا، أنه كيف تفاعلت الحياة اليومية مع التطور التقني من حيث التطبيقات المختلفة التي عملت في جميع الخدمات، كما شكل التطور الرقمي أنموجا حيا في التعليم عن البعد، الذي تبنته وزارة التعليم. كما أن هذا القطاع المهم الذي تصدر القطاعات في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء المذكور، هو بحد ذاته محور رئيس في الاستراتيجية التنموية السعودية، ويهدف أساسا إلى توفير مناخ متقدم وجاذب للاستثمارات الخارجية، فضلا عن أنه يمثل بحد ذاته قوة دفع هائلة للاقتصاد السعودي. ما يعني أنه يسهم بصورة كبيرة في النمو المرجو على الساحة المحلية. ناهيك عن تحويل المملكة وبسرعة كبيرة أيضا، إلى مركز إقليمي وعالمي رائد، بما في ذلك دعم البلاد كقطب اقتصادي مؤثر في الساحة العالمية. مع ضرورة الإشارة إلى ما تتمتع به المملكة أساسا من نفوذ سياسي في الميدان العالمي. إن القدرات الرقمية السعودية المتطورة، حظيت بإشادات واسعة في العالم، بما فيها تلك التي أطلقها البنك الدولي. فهذا الأخير أكد أن السعودية استفادت في العامين الماضيين اللذين عملت فيهما على الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها المنصات الحكومية الرقمية. واللافت في الأمر، أن هذا الإنجاز تم في فترة زمنية قصير للغاية، ما يعزز مسيرة الحراك المتطور في هذا المجال وغيره. وربما من المفيد الإشارة هنا، إلى أن بعض المشاريع الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، تم إنجازها بالفعل حتى قبل حلول موعدها النهائي المحدد لها. وهذا ما بدا واضحا، من التعاطي مع حقائق الجائحة العالمية بصورة مرنة عالية الجودة من حيث الإنجاز والأداء. إن مشاريع التقنية في السعودية أسهمت بشكل لافت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، ما دعم حركة مؤشرات ونمو الاقتصاد الوطني ولفت العالم إلى أن المملكة تعد مركزا اقتصاديا استراتيجيا فريدا. كل شيء كان جاهزا للعمل المتقن في أعقاب تفشي وباء كورونا، ما يفسر سرعة الاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات، رغم أن عملية التطوير لم تتوقف، بل زادت في فترة الجائحة، بما في ذلك زيادة سرعة الإنترنت وقدرة البيانات، وتوفير الخدمات المجانية، وفتح النطاق وتعزيز إدارة الشبكة. هذا ما أكده البنك الدولي في تقريره الأخير عن هذا القطاع السعودي المتطور. فعلى سبيل المثال، أسهم برنامج "يسر" للحكومة الإلكترونية، في تطوير حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل. هذا لوحده، كان سببا رئيسا في استمرارية الأعمال، ومنع حدوث اضطرابات فنية في العمل، في الوقت الذي كانت فيه المنصات المختلفة، الجهات الوحيدة التي تعمل بالفعل، بعد أن توقفت معظم أدوات الاقتصاد الأخرى. من هنا، يمكن للسعودية أن تشعر بالارتياح في أوقات الأزمات وفي الأزمنة العادية المستقر اقتصاديا، فالبنية الرقمية للمملكة قوية ومتطورة وسريعة، وخاضعة للتطوير اللازم في الأوقات المناسبة. // يتبع //07:54ت م 0008
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة 
العرض الشجري
