أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.
وقال في مؤتمر صحافي اليوم السبت، مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة تتضمن وقف النار وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبيبة، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع إلتزام كافة الأطراف بوقف النار اعتبارا من الساعة السادسة صباح بعد غد الإثنين 8 يونيو.
ونصت المبادرة على الإرتكاز على مخرجات مؤتمر برلين والتي ينتج عنها حلا سياسيا وأمنيا واقتصاديا شاملا، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين، من كافة الاراضي الليبيبة، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والإستقرار في ربوع البلاد.
ونصت المبادرة على ضرورة استعادة الدولة الليبيبة لمؤسساتها الوطنية، وإعادة سيطرتها على كافة المؤسسات الأمنية، ودعم الجيش الليبي لمساعدته في تحمل مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وحماية السيادة الليبية، واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
وشملت المبادرة على نص يسمح بأن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية، المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذها بالإجماع وبحضور القائد العام، كما تضمنت أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، بتشكيل مجمع انتخابي، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها، مع تمتثل معقول للمرأة والشباب، ويقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، بهدف تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتولى المجلس الرئاسي تسمية رئيس للوزراء من الكفاءات الوطنية والذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة، وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لنيل الثقة.
وأكدت المبادرة على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على مراحل العملية الإنتخابية للمجمعات الإنتخابية، مع حصول كل إقليم على عدد مناسب من الحقائب الوزارية، طبقا لعدد السكان، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وبرقة على 7 وزارات، وفزان على 5 وزارات، وتقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة، بحيث يحصل على كل اقليم على وزارتين.
ونصت المبادرة على اضطلاع مجليس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وقيام كل إقليم بتشكيل لجنة، لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة، وطرحه للاستفتاء الشعبي العام، كما تضمنت أن تكون الفترة الإنتقالية لمدة 18 شهرا، قابلة للزيادة بحد أقصى 6 شهور، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة، ويمكنها من تادية مهامها، وتوفير الموارد اللازمة لتنظيم المرحلة الإنتقالية والإنتخابات.
وشملت المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية، والنقدية، في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان منع وصول أي موارد أو أموال ليبية إلى الميليشيات، والعمل على ضمان وتوزيع عادل للثروة لكافة المواطنيين الليبيين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل، في وقت سابق اليوم السبت، كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.
المواضيع المتشابهه 
تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي.. نص إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا 
العرض الشجري
