أرسلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، وطالبت مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتضمنت الرسالة على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرا وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
التفاوض بحسن نية
كما أكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية.
هذا وشددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
عودة الأطراف الثلاثة
إلى ذلك، أعربت مصر عن استعدادها للعودة للمشاركة في مفاوضات سد النهضة في 22 مايو الماضي، على ضوء نتائج اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.
وأكدت الخارجية المصرية على أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
وقالت إن الاجتماع جاء في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.
واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.