بعد يومين من اعتراف وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، لأول مرة، بمقتل 225 شخصا بالاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي في أعقاب قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار البنزين إلى 200%، خرج النائب عن كتلة الأصوليين المتشددة في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، عن صمته، وكشف أن 230 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات فقط، رافضا الأرقام التي تحدثت عنها المعارضة ومنظمات دولية.
لكن ذو النور الذي كان عضوا في لجنة الأمن القومي في الدورة السابقة للبرلمان الإيراني ومن المرجح أن ينتخب رئيسا لها خلال الدورة الحالية الجديدة التي بدأت في 27 مايو/أيار الماضي، قال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" مساء أمس، إن 6 من بين 230 شخصًا قتلوا في نوفمبر هم ضباط شرطة.
وأضاف أن 20% من القتلى كانوا متطوعين يعملون مع قوات الأمن، في إشارة إلى ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني التي لعبت دورًا رئيسيًا في قمع المتظاهرين.
إصابة 2000 من المتظاهرين
كما ادعى أن عدد العناصر الأمنية من بين القتلى في نوفمبر، 52 شخصا، وبهذا لم يتبق سوى 178 مدنياً بين القتلى.
وأعلن ذو النور بأن ألفي متظاهر و5 آلاف من أفراد الأمن أصيبوا خلال احتجاجات منتصف نوفمبر، دون أن يتحدث عن عدد المعتقلين الذين قدروا بعشرة آلاف، وأصدرت المحاكم الإيرانية أحكامًا بالإعدام ضد بعضهم.
هذا وقال النائب المعروف بصلاته بالأجهزة الأمنية، أيضا إن " 22% من القتلى كانت لديهم سجلات جنائية، بينما قتل 7% أثناء تبادل إطلاق النار، و16% قتلوا بالرصاص أثناء الهجمات على مراكز الشرطة، و26% قتلوا من دون سبب محدد و 31% منهم من الذين هاجموا الأماكن العامة"، وفقا لتصريحاته.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يرفض النظام الإيراني الكشف عن حصيلة رسمية من القتلى وتفاصيل وأعدد الجرحى أو المعتقلين.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت الأسبوع الماضي تفاصيل حصيلة القتلى، قائلة إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في 37 مدينة وثماني محافظات في إيران، لكنها أكدت أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
مقتل أطفال
وبحسب المنظمة، كان أكبر عدد للقتلى في الأحياء الأكثر فقراً في ضواحي طهران التي فقدت 163 متظاهرا، تلتها محافظة الأهواز التي قتل فيها 57 من المحتجين، ثم محافظة كرمانشاه التي فقدت 30 متظاهرا.
كما كشف تحقيق المنظمة مقتل 23 طفلاً على الأقل على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، بينهم فتاة يتراوح عمرها 12 عامًا.
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في نوفمبر الماضي في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ بزيادة أسعار البنزين بنسبة 200% في العديد من المدن الإيرانية، لكن قوات الأمن والاستخبارات والحرس الثوري قمعتها بعنف دموي، بعدما قامت بقطع الإنترنت بالكامل في البلاد.
وكان تقرير خاص لرويترز أكد أن عدد القتلى خلال حملة القمع العنيفة للمتظاهرين وصل إلى نحو 1500، بينما قال الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، إن حوالي 1000 متظاهر قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاضطرابات في نوفمبر.