قبل أسبوعين أعلنت الخارجية الأفغانية، أن وزيري خارجية أفغانستان وإيران اتفقا على ضرورة التحقيق المشترك في مقتل عشرات المهاجرين غرقا على الحدود مع إيران بعد تقارير عن قيام عناصر حرس الحدود الإيراني بضربهم وإجبارهم على القفز في نهر "هريرود" مطلع مايو.
وشغلت تلك القضية حيزا واسعا في أفغانستان بعد أن عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني 10 محققين لكشف ملابسات موت 18 مهاجراً يُشتبه بأنهم تعرّضوا للضرب والتعذيب وعُثر على جثثهم في نهر بعدما أجبرهم حرس الحدود الإيراني على القفز فيه.
وفي جديد تلك القضية، أعلنت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان الخميس أن التحقيقات أظهرت وجود أطفال بين المهاجرين الذين أجبروا على القفز في النهر.
وأضافت، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشيونال، "أنه من بين المهاجرين الذين ألقاهم حرس الحدود الإيراني في النهر كان هناك العديد من الأطفال. وقد تم إنقاذ 21 فقط من بين 46 شخصًا".
"آثار تعذيب"
يذكر أن حاكم منطقة غولران المحاذية لإيران، كان أعلن في حينه أنه تم انتشال جثث 18 مهاجراً تحمل آثار تعذيب. وقال عبد الغني نوري: "انتشلنا جثث 18 من أصل 55 مهاجراً أفغانياً أجبِروا على عبور النهر"، موضحاً أن ستة مهاجرين ما زالوا مفقودين بينما نجا الآخرون.
كما أضاف أن الجثث تحمل "آثار ضرب وتعذيب، و أنه بناء على إفادات الناجين والكدمات البادية على جثث الضحايا، فقد قام عناصر حرس الحدود الإيرانيون بضربهم بأسلاك معدنية ثم أجبروهم تحت تهديد السلاح على القفز في النهر".
بدورها قالت اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان حينها إنها تحدثت إلى ناجين اتهموا القوات الإيرانية بضربهم وتعذيبهم ثم إجبارهم على عبور نهر يفصل بين البلدين "غرق فيه بعضهم".
وفتحت الحكومة الأفغانية تحقيقاً في هذه الوقائع التي نفتها إيران مؤكدةً أنها "حادث.. وقع على الأرض الأفغانية".
يشار إلى أن أفغانستان تشترك بأكثر من 500 ميل مع الحدود الإيرانية. ويعيش حوالي ثلاثة ملايين أفغاني، وهم مزيج من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، في إيران. وقد وصل عدد كبير منهم بعد أن غرق بلدهم في الصراع في الثمانينيات.
كما يتدفق الشباب الأفغان باستمرار عبر الحدود بحثًا عن عمل، وكثير منهم يتم تهريبهم عبر الصحاري الخطرة، وغالبًا ما يسافرون لمدة أسبوع في شاحنات صغيرة.