بعد ثلاثة انتخابات مثيرة للانقسام وغير حاسمة، وعام ونيف من الشلل السياسي وتأجيل آخر لمدة ثلاثة أيام بسبب الاقتتال السياسي في حزب الليكود على المناصب الوزارية، من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النهاية اليمين الدستورية اليوم الأحد.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن كل من نتنياهو وشريكه المنافس بيني غانتس تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخماً في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيراً و16 نائباً متوقعين.
ويقضي اتفاقهما المثير للجدل لتقاسم السلطة بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهراً قبل أن يتم استبداله بغانتس لمدة 18 شهراً. وستحتوي كتلة كل منهما أيضاً على عدد مماثل من الوزراء، كما ستمنح كل كتلة حق النقض على القرارات الرئيسية.
كثرة الوزراء.. وتوزيع الحقائب
واتهم مراقبون الحكومة بأنها بعيدة عن الواقع من خلال إنشاء العديد من المناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 25% نتيجة لوباء فيروس كورونا.
لكن لأن كتلة نتنياهو تضم عدة أحزاب صغيرة، لم يتبق لديه سوى عدد محدود من المناصب الوزارية التي يمكن تقديمها لحزب الليكود، وقد واجه تمرداً صغيراً من أعضاء بارزين غاضبين في الحزب.
وأدى الاتفاق في الجهة المقابلة إلى حل حزب غانتس "أزرق أبيض" بعد أن نكث بوعد حملته الأساسي بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، الذي وجهت إليه اتهامات بالفساد ويواجه محاكمة جنائية مقبلة. ولم يكن ليرى اتفاق الائتلاف الذي تم التدقيق فيه كثيراً النور لولا أن المحكمة العليا في البلاد قضت بأنه ليس هناك أسباب قانونية لمنعه.
وبالرغم من الانتقادات، جادل غانتس بأن التعاون مع نتنياهو يمنح البلاد المخرج الوحيد من حالة الجمود الطويلة ويمنع إسرائيل من الانجرار مرة أخرى إلى انتخابات باهظة الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل.
وسيبدأ غانتس مشاركته الحكومية بتولي منصب وزير الدفاع، مع تولي زميله في الحزب قائد الجيش المتقاعد غابي اشكنازي حقيبة الخارجية.
وسيصبح النائب الأعلى لنتنياهو في الليكود، وزير الخارجية المنتهية ولايته يسرائيل كاتس، وزيراً للمالية. ومن المقرر أن يتولى ياريف ليفين، أقرب حلفاء نتنياهو، منصب رئيس الكنيست.
منصب "رئيس الوزراء البديل"
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للمراقبين هي استحداث منصب "رئيس الوزراء البديل"، وهو منصب يمكن أن يسمح لنتنياهو بالبقاء في منصبه حتى بعد المبادلة مع غانتس وطوال محاكمات الفساد وعملية الاستئناف المحتملة. هناك أيضاً شكوك عميقة حول ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بالاتفاق وسيتخلى في نهاية المطاف عن رئاسة الوزراء إلى غانتس.
مع ذلك، من المفترض أن يتمتع المنصب الجديد بجميع ملامح ومزايا رئيس الوزراء، بما في ذلك الإقامة الرسمية، فضلاً عن الجانب الذي يهم نتنياهو، وهو الإعفاء من قانون يتطلب من المسؤولين الحكوميين الذين لا يشغلون منصب رئيس للوزراء الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
واتُهم نتنياهو بالاحتيال وبخيانة الأمانة وبقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح. بيد أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويلقي باللوم في الاتهامات على مؤامرة دبرتها وسائل الإعلام للإطاحة به. ومنذ اتهامه في الخريف الماضي، هاجم نتنياهو مراراً النظام القضائي للبلاد أيضاً، مع استهداف حلفائه السياسيين بشكل خاص للمحكمة العليا واتهامها بالتجاوز والتدخل السياسي.
وكانت مشاكل نتنياهو القانونية ومدى قدرته وتأهله لتولي منصب رئيس الوزراء من القضايا المركزية في الحملات الانتخابية الأخيرة.
المواضيع المتشابهه 
بعد 3 انتخابات.. حكومة إسرائيل الجديدة تؤدي اليمين اليوم 
العرض الشجري
