وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (تركيا واستفحال الأزمة الاقتصادية) : تواجه تركيا، كغيرها من بقية الدول التي تعاني أزمات اقتصادية قبل تفشي وباء كورونا المستجد، مخاطر كبيرة على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. ناهيك عن المشكلات التي تواجهها على صعيد القطاع الصحي، الذي لم يستطع تلبية متطلبات مرحلة كورونا، ما يعزز اعتقاد كثير من المحللين، بأن المنظومة الصحية التركية متردية، وأن الحكومة في أنقرة تحاول بشتى الوسائل التغطية على هذا الجانب الصحي الخطير. فوفق أرقام السلطات التركية، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 136 ألف إصابة، ولامست الوفيات 3689 شخصا. وفي تركيا أيضا، هناك كثير من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب تصاعد حدة القمع الذي يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أعوام ضد معارضيه أو حتى منتقديه من الموالين له. وأضافت أنه قبل انفجار فيروس كورونا، كان وضع الاقتصاد في تركيا مضطربا، وبدا هذا واضحا - على سبيل المثال - عبر تدفق المستثمرين الأجانب إلى خارج البلاد، خوفا من الخسائر التي قد يتعرضون لها، ناهيك عن الثقة التي تراجعت إلى مستويات مخيفة، ما أضاف ضغوطا على اقتصادها، الذي كان يعتمد على هذا النوع من الاستثمارات في كل المجالات. ويعاني هذا الاقتصاد أيضا ارتفاع الديون الحكومية إلى مستويات عالية، بلغت أكثر من 453 مليار دولار، أي ما يوازي 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما أن حجم الدين الخارجي لتركيا بلغ 200 مليار دولار، وفق اللوائح الأخيرة التي صدرت بهذا الخصوص. ولم يستطع أردوغان، الذي يسيطر على كل شيء في البلاد، أن يخفي هذه الحقائق الاقتصادية. وبينت أنه من أكثر الأمور التي تخيف الحكومة التركية، التردي المتواصل لقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي. ومع استفحال الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي وباء كورونا، من المتوقع أن تزيد الضغوط على هذه العملة. وفي الفترة الماضية، تراجع سعر صرف الليرة بصورة خطرة، في حين بات من شبه المؤكد أن تخسر 18 في المائة من قيمتها في غضون عام من الآن، استنادا إلى تحليل بنك mufg الياباني. والحق أن الرئيس التركي، المسؤول المباشر عن انهيار الليرة، لتدخله المباشر في السياسة المالية للبنك المركزي، إلى درجة أن حدثت مواجهات علنية بينه وبين حاكم البنك السابق الذي استقال احتجاجا على التدخلات الرئاسية. وفي الأعوام القليلة الماضية، أعرب مستثمرون أجانب كبار عن مخاوفهم من الوضع الاقتصادي التركي، بسبب تدخل أردوغان المباشر. وختمت :كل هذا يجري في ظل تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية للبلاد، لدى البنك المركزي. فهذه الاحتياطيات تتآكل بسرعة مخيفة. ففي غضون ثمانية أشهر فقط، انخفضت هذه الاحتياطيات النقدية العام الماضي من 81 مليار إلى 51 مليار دولار. لكن حتى هذه الأرقام لا يمكن الاستناد إلى صحتها، لأن مفي إيجلميز وكيل وزارة الخزانة السابق، يؤكد أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي التركي يقترب من 16.2 مليار دولار فقط. ستعاني الليرة التركية في الأشهر المتبقية من العام الجاري، في ظل إجراءات اقتصادية فرضتها أزمة كورونا، ولو كان الاقتصاد التركي متماسكا قبل تفشي هذا الوباء، لاستطاع أن يواجه الأزمة بأقل أضرار ممكنة. لكن المشكلة الرئيسة تبقى، تدخل أردوغان في تفاصيل السياسة المالية التركية، لأهداف سياسية خاصة وخالصة، ليست لها علاقة بالتنمية المستدامة أو الازدهار. // انتهى //07:39ت م 0018
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
